سياسية
مصر: قرار جمهوري بالبحث عن الذهب في حلايب وشلاتين
أصدر الرئيس عدلي منصور، الأحد، قراراً بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية (ش.م.م)، للبحث عن الذهب والمعادن المُصاحبة له واستغلالها في مناطق، (جبل إيقات جبل الجرف وادي ميسح جبل علبة منطقة أسوان)، بالصحراء الشرقية.
وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن شركة شلاتين للثروة المعدنية، كانت قد تقدمت بطلب للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للحصول على امتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق الامتياز الخمس التي نص عليها القرار، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 13670 كم2، في حلايب وشلاتين وأسوان، وهو الطلب الذي وافقت عليه الهيئة على أساس نظام اقتسام الإنتاج.
القاهرة- (أ ش أ)
أياكم وتعدي الخط الأحمر . وما تمشوا تهبشوا في الجحار
والحكومة هنا ولا على بالها. سادة دي بطينة ودي بعجينة. واحد من ناس الدهب حلف وقال ان حرس الحدود المصري إذا شافونا على بعد 15 كيلومتر من الحدود بضربونا بالدوشكا ونحن داخل الأراضي السودانية. وقصة مصادرة العربات ومعدات ناس الدهب في حدودنا الشمالية الغربية غير بعيدة عن الأذهان وإذا عايزين تتأكدوا يا قادتنا أرسلوا قوة من حرس حدودنا (إذا كان عندنا حرس حدود) شمال أبو حمد ونمرة (6) عشان يمشطوا تلك الجهات. وأيام مرسي الحكومة السودانية كانت تفاوض الحكومة المصرية عشان يطلقوا سراح العشرات من السودانيين من المنقبين وأكثر من 150 عربة كانت تحتجزها السلطات المصرية. ومافي أي موقف قوي يخلي الناس ديل يعيدوا حساباتهم ويعاملونا معاملة حسنة على الأقل داخل حدودنا.
قول واحد ياكيزان … السيسي جاكم ..
[SIZE=6][FONT=Arial]ضاعت حلايب
[/FONT][/SIZE]
المفروض المنقبين ديل يحموا انفسهم واموالهم من الجنود المصريين فعليهم بالسلاح , اي مصري يرفع راسه فرقعوهوا ليهو , وطظ في الحكومه طالما انها مش حتحميكم .
الإنسان والحياة
***الكل يتوجس خيفة من سياسة الإنقاذيين الغادرة والماكرة ولسان حالهم يقول والله لا بد أن يسقونا من نفس الكاس التي أسقي بها أهل حلايب وشلاتين
***من كان همه الدنيا شتت الله شمله وجعل الله فقره بين عينيه
***لكي نعيد للأمة مجدها وعزها لا يكون ذلك إلا بحمل هم الإسلام ، والدين معاملات وعبادات ، والدفاع يكون عن الدين والنفس والمال والعرض والأرض
***كلمه ولو جبر خاطر :-
حان الوداعُ فضجّت كل صارخةٍ..وصارخٍ من مُفداة ومن فادِي
سارت سفائنُهم والنوْحُ يتبعها.. كأنها إبل يحدو بها الحادي
كم سال في الماء من دمعٍ وكم حملت ..تلك القطائعُ من قطعاتِ أكبادِ
***نأمل من حكومتنا الرشيدة بالسودان :-
1- إلغاء مسمى الري المصري ، وأن لا يكون هنالك أي شئ اسمه منطقه تابعه للمصريين بالسودان نهائيا
2- عدم فتح المعابر البرية بين السودان ومصر
3- إلغاء جميع الاتفاقيات (السياسية) الموقعة مع مصر في جميع المجالات (جميعها لمصلحة مصر)
4- إلغاء الحريات الأربعة ، وتفعيل نظام التاشيرات لدخول المصرين للسودان
5- الانضمام لاتفاقية عنتبلي لمياة النيل
6- وقف استيراد السلع المصرية غير الضرورية
7- فرض ضرائب علي المستثمرين المصرين بالسودان
8- المطالبة بتسديد قرض مياه النيل وتحويل المياة الي بورسودان و شمال كردفان
9- نزع كل الأراضي التي منحت للمصريين الزراعية وغير الزراعية ، وإلغاء كل المشاريع المشتركة بين البلدين الزراعية وغيرها ، وهل من المنطق منح (مصر) أراضي إستثمارية بلوشي مساحتها حوالي (أربعة مليون فدان زراعي) بعقد مدته 99 عام ، وهذا ليس من المنطق قياسا بالدول الأخرى التي لديها أراضي أكبر مساحة من السودان ولكنها لا تمنح للدول الأخرى أراضي إستثمارية أكثر من (الثلاثمائة ألف فدان زراعي) وبعقد لا يتجاوز الثلاثون عام لإعتبارات خاصة ، مش خيار وفقوس
10- رفع قضية دولية لمجلس الأمن بالمطالبة بمثلث حلايب وتكليف مكتب محاماة خارجيا بنيويورك لمتابعة القضية
11- التعاقد مع دولة أجنبية لها خيرة في بناء الشبك الحدودي لعمل شبك حدودي فاصل بين السودان ومصر
12- إستدعاء سفير السودان والبعثة الدبلوماسية السودانية من مصر ، وطرد السفير المصري والبعثة الدبلوماسية من السودان ، وعدم رجوع العلاقات بين البلدين إلا بعد خروج المصريين من (مثلث حلايب) أذلاء مدحورين بالقانون الدولي
***إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا…أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا
***لقد قرأنا في التاريخ أن السودان عندما إقتسم مياه النيل مع مصر وكان نصيبه فيه على مايبدو حوالي 18 مليار متر مكعب ولم يستطيع السودان الإفادة من حصته كاملة وقد سمح بعبور ما فاض إلى مصر على سبيل السلفة ( ومتوسط الفائض حوالى 8 مليار متر مكعب سنوياً ولمدة 45 سنة تقريباً ) وهو ما مجموعه حوالى 360 مليار متر مكعب
فأنا أقترح وأدعو إلى تكوين لجنة فنية سودانية متخصصة في كل المجالات ومدعمة بالوثائق والمستندات وذلك لإحتساب كمية المياه التي ذهبت إلى مصر على سبيل السلفة وإحتساب قيمتها بحسب إختلاف الفترات وتقديمها في عريضة للبرلمان السوداني لإجازتها والمطالبة بسداد قيمتها بصورة رسمية ، وبذلك يحافظ الشعب السوداني على حقوقه التاريخية في مياه النيل ويحفظ للأجيال القادمة حقها