رأي ومقالات

حسن محمد صالح : أسامة عبد الله.. «قدرك قدرك»

[JUSTIFY]من مأثورات الفلكلور السوداني كما يقول الدكتور محمود صالح عثمان صالح، أن أحدهم ابتاع حذاءً من السوق ورجع مختالاً به إلى منزله، لاحظت زوجه أن الحذاء أوسع من قدميه واستفسرته عن ذلك؟ فرد عليها قائلاً: عندما أدخلت قدمي في الحذاء لقياسه إذا بجميع من كان في المتجر يصيح بي قدرك قدرك فصدقتهم وأشتريته. وعندما علمت بالدعوة التي قام وزير الموارد المائية والكهرباء السابق أسامة عبد الله بتوجيهها للصحفيين في لقاء أطلق عليه اللقاء التفاكري بفندق سلام روتانا ولم يتم توجيه الدعوة لي لحضور اللقاء، قلت في نفسي ما يقوله أهلنا إذارأى واحد من أهل المنطقة وسكانها الأصليين الذين لا يبدلونها ولا يغيرونها بقصور الخرطوم ولا بفلل قاردن سيتي حتماً سوف يسأله ويقول له: آزول مالك بي جاي إن شاء الله عافية ما الذي أتى بك إلى كرش الفيل هذه، وما الذي جعل أسامة عبد الله بعد أن تم إعفاؤه من الوزارة يعود من جديد بميزات تشبه ميزات الراحل بهاء الدين محمد إدريس ومؤسسة على شاكلة مؤسسة التنمية السودانية التي أنشأها جعفر نميري عليه رحمة الله بقرار جمهوري لاستقبال المنحة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية للسودان والبالغة «000000،200» ريال سعودي والتي قال الدكتور منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق في كتابه « نميري وثورة 25 مايو»، خاشقجي وهو رجل أعمال من أصل عربي وموغل في الفساد والإفساد قد علم بالمنحة أو القرض السعودي وكان وقتها بهاء الدين إدريس وزير الدولة برئاسة الجمهورية للشؤون الخاصة أو الرئاسية وبصفته مسؤولاً عن مؤسسة التنمية السودانية وهي مؤسسة مستقلة عن وزارة المالية وتتبع مباشرة للرئيس نميري أوحى خاشقجي لنميري عبر بهاء الدين: بأن مبلغ الـ«200» مليون ريال سعودي يمكن أن يصير مليار دولار في حالة تقديمه ضمان للحصول على قروض من نادي باريس وصندوق النقد الدولي، ورغم اعتراض وزير المالية السيد إبراهيم منعم منصور ووزير الخارجية منصور خالد على ما جاء به خاشقجي من منكر وإثم في حق اقتصاد السودان يومها لدرجة أن خاشقجي فكر ملياً في تقديم رشوة للوزير منعم منصور عندما سأله عن رقم حسابه البنكي، بالرغم من كل هذه الاعتراضات فقد سمح نميري بتمرير الصفقة التي لم يطل السودان منها طائل بل إن مبلغ الـ«200» مليون ريال المقدم من المملكة العربية السعودية للسودان نقص عشرة ملايين جنيهات وسط دهشة الجميع بمن فيهم مدير بنك السودان، حسب إفادة الكاتب منصور خالد في كتابه المذكورأعلاه.
والمعروف أن أسامة عبد الله وهو من الوزراء الشباب وربما كان أصغر الوزراء سناً في يوم من الأيام وقد تم إعفاؤه من الوزارة، وكانت هناك تقارير وملفات ونقاش طويل داخل اجتماع المجلس القيادي للحزب الحاكم وهو من اتخذ قرارات التغييرالتي شملت في من شملت أسامة عبد الله وقبل أن نتبين من أمر الإعفاء لوزير كان مسؤولاً من بناء السدود في السودان وعن حصاد المياه وعن وزارة الكهرباء فيما بعد قبل أن نتبين من الأمر البيه والعليه في المواقع التي كان يشغلها، خرج علينا ناس «قدرك قدرك» بأن أسامة عبد الله هذه المرة جاء بما لم يأت به الأولون والآخرون، وأنه من خلال مؤسسة سودان فاونديشن سوف يقوم ببناء السودان وتنميته من غير أن تخسر الخزينة العامة مليماً أصفر أو قرشاً أبيض وهذا معناه أن أسامة سوف يظل على مدى عشر سنوات منذ العام 2015 وحتى العام 2025م يدير الأموال كما أدارها خلال الـ«25» عاماً الماضية من غير حسيب أو رقيب ولا مراجعة قانونية أو ارتباط بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت النتيجة ديون بمليارات الدولارات على خزان مروي، وتأخير تعلية خزان الرصيرص لعقود من الزمان دون مبرر، ثم كان الوهم الأكبر المسمى حصاد المياه. كما أن معالي الوزير أسامة عبد الله قد أنشأ وبأموال المساهمين في الكهرباء مصنعاً لصناعة الهاتف السيار «الموبايل»، وعندما سألنا المهندس المسؤول عن المشروع وليس أسامة قال إن الهدف من المصنع هو تدريب الخريجين وتشغيلهم، علماً بأن هذه مهمة جهات أخرى لا علاقة لوزارة الكهرباء بها وبعد أن قطعت سياسة ولاية وزارة المالية على المال العام شوطاً مقدراً بعد التعديلات الأخيرة في الحكومة والحزب، يريد السيد أسامة الأمين العام لمنظمة سودان فاونديشن إعادة الأمور القهقرى وجعل الأمور تفلت من جديد. فهو يقول إن أمر المؤسسة لا علاقة له بالتقاطعات السياسية في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها السودان، ولكن موضوع الاقتصاد الوطني والتنمية ومحاربة الفساد المالي هي من بين أهم الموضوعات التي أكد عليها الحوار الوطني، ولن يكون في ظل الحوار بروز شيء أو « هبو هبو لا أم ولا أبو» لا يخضع للمؤسسية التي افتقدها السودان على مدى ثلاثة عقود من الزمان ورأس الرمح في ضياع المؤسسية هو السيد أسامة عبد الله، سواء في الشرطة الشعبية أو الطلاب أو الخدمة المدنية، لدرجة أن أسامة عندما يتم نقله من موقع لآخر ينتقل بشركاته وكوادره للموقع الجديد، بفهم أن هذه الشركات قد قام هو بإنشائها، ومن القطاع الخاص ورجال القطاع الخاص لا يدفعون الأموال من أجل عيون أسامة عبد الله كانت الأموال تدفع إذا قال للتجار رئيس الجمهورية أو الأمين العام للحركة الإسلامية. وواضح أن مؤسسة سودان فاونديشن هذه تحمل ذات الملامح من الأشخاص الذين كانوا حول الرجل في مواقعه السابقة. ومؤسسة سودان فاونديشن وهي بالمناسبة شبيهة بؤسسة سودان فاونديشن بجنوب السودان والتي تقول إنها مؤسسة غير ربحية وتقوم على الشراكة مع المجتمعات المحلية والقرى النائية التي تحتاج لتحسين مستوى الحياة فيها وجاءت بها المخابرات الغربية لضمان نجاح فصل جنوب السودان من خلال رعاية المجتمع خارج الدولة. وهناك أيضاً مؤسسة سودان فاونديشن التابعة لمنظمة كير الأمريكية. وسودان فاونديشن التي أعلن عنها الوزير أسامة عبد الله تعتمد في تمويلها كما ذكر أمينها العام على القطاعين العام والخاص والنشاط المجتمعي عبر القطاع العام والخاص، وهذا الكلام كما قال الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري في خطبة الجمعة، لا مبرر له إلا إذا كان الوزير السابق عازم على الترشح لرئاسة الجمهورية وقد فسر كثير من الكتاب على المواقع الإسفيرية الخطوة من جانب أسامة عبد الله بأنها طريقة للتخلص إن لم نقل التحلل من تركة الماضي والظهور بثوب جديد تحت راية التنمية وهي من الرايات ذات الجاذبية في بلد فقير مثل السودان في حاجة للبناء والتطور. ولكن كل نشاط مالي واقتصادي لا بد أن يخضع لرقابة البرلمان وله صلة مباشرة بمؤسسات الدولة .

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. [B]من هو اسامة عبدالله دعونا نتحاسب والحساب ولد هل اسامة انجز هل اسامة ادارى الادارة لها تعريفات علمية كثبرة ولكنها تتفق على ان ادارة الموارد الشحيحة اصلا بكفاءة عالية لتحقيق الهدف المطلوب ان قلنا سد مروى ماهى تكلفته الفعلية وماهى التكلفة التى صرفت عليه هنالك اضعاف اضعاف ماصرف على لاشىء هل المشاريع المصاحبة للمشروع ناجحة هل قيام مستشفى لايزال شاغرا وغير عامل انجاز هل المشاريع المصاحبة الاخرى ناجحة وماهى مساهماتها .تقلد اسامة منصب الوزير ماهى انجازاته صفر كبير وبكل المقاييس عدد الكوادر التى فرت من جحيم ادارته عدد لايستهان به فى قطاع الكهرباء ماهى انجازاته فى وزارة الكهرباء افتتاح محطات توزيع فرعية ايام المهندس مكاوى لايتم افتتاحها بمثل هذا الزخم والبهرجة فقط مهندسى المشروع ومهندسى التشغيل ولجنة تسليم وتسلم هل افتتاح المحطات العاملة اصلا انجاز وماذا عن فساد معاونييه الذين اوغلوا سحتا فى المال العام بل وخرابا ودمارا فى اغلى مكون وهو الموردالبشرى كفاكم استهزاء بنا كفاكم تدمير وخراب للاقتصاد [/B]