[JUSTIFY]أصدرت محكمة الطعون الإدارية بولاية سنار أمس قرارها بمنح الإذن لمحامي مزارعي الزراعة المطرية بالولاية الطاعنين في القرار الإداري الخاص باستقطاع 10% من المساحات الزراعية لصالح مسارات الرعي، بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل من مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ومدير إدارة القطاع المطري بالولاية، وذلك بعد أن تقدم المزارعون عبر محاميهم الشهر الماضي بطلب للمحكمة للنظر في عدم التزام وزارة الزراعة بقرار المحكمة الخاص بوقف تنفيذ استقطاع 10% من المساحات الزراعية الصادر في العام الماضي، حيث أصدر قاضي محكمة الاستئنافات ومحكمة الطعون الإدارية بسنار علي أحمد حامد في جلسة المحكمة أمس قراراً بقبول طلب محامي الطاعنين، ووجه بمساءلة مدير عام وزارة الزراعة ومدير إدارة القطاع المطري جنائياً.فيما تم تسليم محامي الطاعنين صورة من قرار المحكمة، وحمل رئيس لجنة مزارعي الزراعة المطرية أحمد النور مسؤولية فشل الموسم الزراعي الجديد لوزارة الزراعة، مناشداً المركز ممثلاً في رئيس الجمهورية ونائبه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الزراعي .
نقول لأهلنا المزارعين هؤلاء: إذا لم يتم فتح مسارات للرعي فسوف تتضرر زراعتكم بشكل كبير فالرعاة لا يعرفون شئ غير أن مواشيهم ترعي وتجد الكلأ والماء ولو بتدمير “أكل” زراعتكم “مشاريعكم الزراعية” وهم أناس مسلحون وشرسون وسوف يؤدي عدم فتح المسارات إلى نشوب مشاحنات ومواجهات قد تكون مسلحة بين الرعاة والمزارعين ” و10% نسبة مناسبة لفتح مسارات الرعي ولا تؤثر على اصحاب المشاريع وعليهم التركيز على زيادة الإنتاج لتعويض هذه النسبة
نقول لأهلنا المزارعين هؤلاء: إذا لم يتم فتح مسارات للرعي فسوف تتضرر زراعتكم بشكل كبير فالرعاة لا يعرفون شئ غير أن مواشيهم ترعي وتجد الكلأ والماء ولو بتدمير “أكل” زراعتكم “مشاريعكم الزراعية” وهم أناس مسلحون وشرسون وسوف يؤدي عدم فتح المسارات إلى نشوب مشاحنات ومواجهات قد تكون مسلحة بين الرعاة والمزارعين ” و10% نسبة مناسبة لفتح مسارات الرعي ولا تؤثر على اصحاب المشاريع وعليهم التركيز على زيادة الإنتاج لتعويض هذه النسبة