تحقيقات وتقارير

الغموض يلف مستقبل العلاقات المصرية السودانية

[JUSTIFY]غيوم كثيرة علقت في سماء العلاقة بين مصر والسودان خلال السنوات القليلة الماضية، فطفت على سطح العلاقة الكثير من القضايا الخلافية التي إن كان ظاهرها الرسمي بدا أكثر تحفظاً، إلا أن المراقب يلحظ حالة من الفتور الرسمي واللوم المتبادل الذي تطور إلى اتهامات في كثير من الأحيان. بعد فوز السيسي برئاسة مصر، يتوقع مراقبون أن يتغير مشهد العلاقات بأحد اتجاهين، إما إلى تعاون يفضي لحلحلة الخلافات، أو إلى مزيد من التوتر.

ثمة توقعات بأن يبدد الترحيب السوداني الرسمي بفوز السيسي الكثير من التوقعات السالبة بشأن مستقبل العلاقة بين دولتي وادي النيل، إذ سارعت الخارجية السودانية فور إعلان فوز السيسي إلى الترحيب بنتائج الانتخابات المصرية، مؤكدة احترامها لخيار الشعب المصري، إلى جانب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السوداني عمر البشير بالرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي، وأعقبت ذلك تصريحات لوزير الخارجية السوداني علي كرتي، أكد فيها استعداد السودان للتعاون مع القاهرة في تطوير العلاقات الثنائية، كل تلك المواقف التي تظهر حسن نية من الجانب السوداني رغم اهتزاز الثقة البائن يمكن أن تصب خانة دعم العلاقة لمستويات أفضل اذا ما وجدت مواقف ايجابية متبادلة من قبل الجانب المصري.

ويرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن الخرطوم لديها الكثير من القضايا التي تحتاج إلى النقاش مع الجانب المصري. ويؤكد الأمين السياسي للحزب د. مصطفى عثمان إسماعيل أن السودان سينتظر حتى أداء الرئيس السيسي القسم وتشكيل حكومته، ومن ثم إجراء اتصالات لمناقشة القضايا الثنائية.
ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. صفوت فانوس لـ«الخرطوم» إلى التحديات التي تواجه الحكومة المصرية المقبلة بشأن حلايب وشلاتين، إلى جانب الاتهامات التي طفت على السطح أخيراً بإيواء القاهرة للمعارضة السودانية، إضافة إلى تباين المواقف بشأن قضية بناء سد النهضة الإثيوبي.

ويرى فانوس أن هذه القضايا برزت بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب الأوضاع غير المستقرة التي شهدتها مصر، وأضاف «هذه التحديات وقفت عائقاً أمام تطور العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال التبادل التجاري وفتح المعابر بين الدولتين».
ويشير فانوس إلى أنه برغم بعض الأصوات السودانية المقربة من الحكومة ممن تؤيد جماعة «الإخوان» تجاه أحداث في مصر، فإن الموقف الرسمي المعلن هو عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري والقبول بإرادة الشعب المصري، إلى جانب اتصال البشير بالسيسي مهنئاً. كما أن هناك وفداً رفيعاً سيشارك في مراسم تنصيب السيسي يقوده النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، وتوقع أن تتوافق إرادة الدولتين خلال الفترة المقبلة على إزالة ما علق بالعلاقات.

ويذهب في الاتجاه ذاته الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني إبراهيم الميرغني، إذ رأى في تصريح لـ«الخرطوم» أن أهم التحديات أمام حكومتي البلدين يتمثل في إمكانية تغليب المصلحة الوطنية على الانتماء الأيديولوجي والتنظيمي، إلى جانب إيجاد تسويه لقضية حلايب وشلاتين، إضافة إلى إمكانية أن يؤدي السودان دوراً توفيقياً قائماً على الحياد الإيجابي في موضوع سد النهضة، وحتي يتحقق ذلك يشير الميرغني الي ضرورة تغيير نمط وعناصر اتخاذ القرار السياسي في البلدين ليكون أكثر واقعية وعملية.

ويلحظ المراقب لتطورات العلاقة فيما بين السودان ومصر أن أس الأزمة المكتومة التي تقف في وجه التقدم الأكثر إيجابية في علاقات البلدين يتمثل أبرزها بحسب ما لخصه المراقبون حول تباين وجهات النظر بشأن سد النهضة الإثيوبي سيما بعد إعلان السودان رسمياً تأييده لقيام السد من خلال تصريحات رئيس الجمهورية، الشهيرة في سبتمبر من العام الماضي حيث أكد أن ذلك ليس موفقاً سياسياً ولكنه للفائدة التي سيحققها السد لدول الإقليم، ما يتناقض مع الموقف المصري الذي يعتبر السد مهدداً الأمن مصر المائي.

أما منطقتا حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين مصر والسودان منذ عام 1995م، ظلت وطيلة هذه الفترة تمثل صداعاً حاداً يعاود الألم كلما ساءت العلاقة بين الدولتين، وبتت القضية من أكثر الملفات التي تقف حجر عثرة أمام عودة المياه بين الجارين إلي مجاريها الطبيعية، خاصة أن هناك أصواتاً داخل السودان تطالب بحسم الملف الذي يعتبروه انتقاصاً للسيادة الوطنية.
علي كل فإن هناك عدة قضايا شائكة وملفات معقدة لا تحتمل المسكنات تقف في وجه علاقات دولتي وادي النيل تتطلب بحسب المراقبين وقفة جادة وإرادة مشتركة تتسامي فوق الصغائر وتضع الأساس لعلاقات تقوم علي الاحترام والمصالح التي يدغدغ بها مسئولو البلدين عواطف شعبيهما دون أن يكون لها انعكاساتها المباشرة علي مسار التعاون.
الأمر الذي يضاعف العبء علي حكومة السيسي الجديدة وبذات القدر يتطلب من الحكومة السودانية أحداث تغيير في سياستها الخارجية سيما مع دول الجوار القريب.

صحيفة الخرطوم
طارق عثمان
ع.ش[/JUSTIFY]

‫3 تعليقات

  1. ***لكي نعيد للأمة مجدها وعزها لا يكون ذلك إلا بحمل هم الإسلام ، والدين معاملات وعبادات ، والدفاع يكون عن الدين والنفس والمال والعرض والأرض
    ***كلمه ولو جبر خاطر :-
    حان الوداعُ فضجّت كل صارخةٍ..وصارخ من مُفداة ومن فادِي
    سارت سفائنُهم والنوْحُ يتبعها.. كأنها إبل يحدو بها الحادي
    كم سال في الماء من دمعٍ وكم حملت ..تلك القطائعُ من قطعاتِ أكبادِ
    ***نأمل من حكومتنا الرشيدة بالسودان :-
    1- إلغاء مسمى الري المصري ، وأن لا يكون هنالك أي شئ اسمه منطقه تابعه للمصريين بالسودان نهائيا
    2- عدم فتح المعابر بين السودان ومصر
    3- إلغاء جميع الاتفاقيات (السياسية) الموقعة مع مصر في جميع المجالات (جميعها لمصلحة مصر)
    4- إلغاء الحريات الأربعة ، وتفعيل نظام التاشيرات لدخول المصرين للسودان
    5- الانضمام لاتفاقية عنتبلي لمياة النيل
    6- وقف استيراد السلع المصرية غير الضرورية
    7- فرض ضرائب علي المستثمرين المصرين بالسودان
    8- المطالبة بتسديد قرض مياه النيل وتحويل المياة الي بورسودان و شمال كردفان
    9- نزع كل الأراضي التي منحت للمصريين الزراعية وغير الزراعية ، وإلغاء كل المشاريع المشتركة بين البلدين الزراعية وغيرها ، وهل من المنطق منح (مصر) أراضي إستثمارية بلوشي مساحتها حوالي (أربعة مليون فدان زراعي) بعقد مدته 99 عام ، وهذا ليس من المنطق قياسا بالدول الأخرى التي لديها أراضي أكبر مساحة من السودان ولكنها لا تمنح للدول الأخرى أراضي إستثمارية أكثر من (الثلاثمائة ألف فدان زراعي) وبعقد لا يتجاوز الثلاثون عام لإعتبارات خاصة ، مش خيار وفقوس
    10- رفع قضية دولية لمجلس الأمن بالمطالبة بمثلث حلايب وتكليف مكتب محاماة خارجيا بنيويورك لمتابعة القضية
    11- التعاقد مع دولة أجنبية لها خيرة في بناء الشبك الحدودي لعمل شبك حدودي فاصل بين السودان ومصر
    12- إستدعاء سفير السودان والبعثة الدبلوماسية السودانية من مصر ، وطرد السفير المصري والبعثة الدبلوماسية من السودان ، وعدم رجوع العلاقات بين البلدين إلا بعد خروج المصريين من (مثلث حلايب) أذلاء مدحورين بالقانون الدولي
    ***إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا…أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا
    ***لقد قرأنا في التاريخ أن السودان عندما إقتسم مياه النيل مع مصر وكان نصيبه فيه على مايبدو حوالي 18 مليار متر مكعب ولم يستطيع السودان الإفادة من حصته كاملة وقد سمح بعبور ما فاض إلى مصر على سبيل السلفة ( ومتوسط الفائض حوالى 8 مليار متر مكعب سنوياً ولمدة 45 سنة تقريباً ) وهو ما مجموعه حوالى 360 مليار متر مكعب
    فأنا أقترح وأدعو إلى تكوين لجنة فنية سودانية متخصصة في كل المجالات ومدعمة بالوثائق والمستندات وذلك لإحتساب كمية المياه التي ذهبت إلى مصر على سبيل السلفة وإحتساب قيمتها بحسب إختلاف الفترات وتقديمها في عريضة للبرلمان السوداني لإجازتها والمطالبة بسداد قيمتها بصورة رسمية ، وبذلك يحافظ الشعب السوداني على حقوقه التاريخية في مياه النيل ويحفظ للأجيال القادمة حقها
    ***آخر العلاج الكي وبطريقتين وإنشاء الله نضع حدا فاصلا لهؤلاء المصريين ، واهم شئ تنفيذ البنود المسبقة قبل فوات الأوان
    ***الله يرحم اللواء /الزبير محمد صالح والعقيد ابراهيم شمس الدين

  2. يجب اتفاق المعارضه و الحكومه علي طريقه التعامل مع مصر يجب وضع مصلحه السودان فوق كل الاعتبارات وان تفتح كل الملفات و ان تكون رؤيه المعارضه و الحكومه واحده لان حكام مصر يستغلون طيبة الشعب السوداني وحكوماته و معارضته انظرو الي حكام و معارضه مصر يتفقون علي مصلحه مصر و يختلفون داخليا كما شاءو .

  3. لن تختلف نظرة السيسى للسودان عن سابقيه….فقط الذى نرجوه ونتمناه ان تبنى علاقتنا بمصر بما يحقق اهدافنا ومصالحنا الوطنيه….بعيدا عن الاحاديث العاطفيه ….ويكفينا خديعة وادى حلفا والتى لم يجن السودان اى شئ لا للبلد عامه ولا لاهل حلفا خاصة وكل ذلك لان مثل هذه الامور تترك غالبا لغير اهل الاختصاص…