خالد حسن كسلا : المعارضة مخالفة قوانين أم انتقاد ؟
لكن هل مجافاة أي حزب لدعوة الحوار الحكومي يعني أن يخالف قوانين البلاد؟! هنا لا أريد أن أزكي هذه القوانين، لكن أرى أن مخالفتها وإطلاق التصريحات في الندوات وغيرها باتجاه ذلك ليست ضرورة سياسية تمليها مصلحة تنظيمية أو وطنية. فالحكومة كما يبدو قد وفرت فرصة انتقادها للمعارضين واقرأوا في صحيفة الأيام ما يكتبه الاستاذ محجوب محمد صالح والاستاذ تاج السر مكي وما يستضاف في الصحيفة من آراء معارضة جداً وبقسوة للحكومة. إن صحيفة الأيام لا تسمح بتأييد سياسات الحكومة إطلاقاً حتى ولو كانت إيجابية في جانب من الجوانب، لكن الاستاذ محجوب محمد صالح يفرّق تماماً بين الانتقاد السياسي الذي يراه وبين مخالفة القوانين التي تحكم البلاد. وكذلك الاستاذ تاج السر مكي. إن طريقة رئيس حزب المؤتمر السوداني تبقى مثل أسلوب نشر صحيفة «الميدان» لسان حال الحزب الشيوعي، ومعلوم أن أيام العهد الديمقراطي الثالث كانت هذه الصحيفة تنشر ما من شأنه أن يثبط من همة القوات المسلحة لصالح حركة التمرد بقيادة جون قرنق، كان ذلك بعد أن هرب ياسر عرمان إلى التمرد في سبتمبر العام 1986م ولم يمض وقت ذاك على حكم الصادق المنتخب ستة أشهر، وقال خرجت للنضال. في ظرف ثلاثة اشهر فقط حكم على الحكم المنتخب بأنه فاشل ويستحق الحرب، إنه إذن أسوأ من القوى المصرية الفاشلة انتخابياً وأخلاقياً، فتلك قد أمهلت مرسي المنتخب عاماً واحداً فقط حكم فيها بعد ثلاثين عاماً قضاها مبارك في الحكم هو وعصابته. فالشيوعيون دائماً يخرجون على القوانين ولا يحترمون حتى الجيش الوطني. رغم أن هذا الجيش المحترم قد أعاد الديمقراطية للشعب بقرار شجاع من قائده آنذاك الفريق اول عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب.
والآن حزب المؤتمر السوداني يقتفي أثر الحزب الشيوعي في مخالفة قوانين البلاد. مع أنهم إذا كانوا حاكمين لا يحتملون مخالفة قانون المرور دعك مما يرتبط بأمن واستقرار الحكم. إن المعارضة تعني توعية المواطنين بأخطاء الحكومة لاستقطابهم وكسبهم، لكنها لا تعني مخالفة القوانين، ولو أن حزب المؤتمر السوداني كان حاكماً لما جعل البلاد بدون قوانين مثل السارية حالياً وقد تكون أكثر قسوة.
نريد معارضة ترفع من وعينا السياسي وتبصرنا بأخطاء الحكومة لنناقشها في المنابر المسموعة والمقروءة، وليعلم المعارضون أن مخالفة القوانين السارية لا تخدم لهم قضية، ولا تهز استقرار الحكم، والحكومة تضطر لتحريك الإجراءات القانونية لحماية سمعتها طبعاً، لكن ما يؤثر على وجود النظام الحاكم هو التوعية الموضوعية اذا وجدت ومعظم الانظمة التي سقطت والتي تتهاوى الآن سقطت وتهاوت بتوعية الناس وليس مخالفة القوانين. فهل كان بالامكان مخالفة القوانين السارية حينذاك في عهود مبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح؟!
وهل وقف المعارضون قبل اندلاع الثورة السورية المجيدة في منصة ندوة وخالفوا قانون البعث الطائفي؟! للأسف لا توجد معارضة ذكية.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
كل المعارضة شيوعيين وبعثيين “ملحدين” لا يرجي منهم أي خير للبلاد والعباد والشعب يكرههم كره الموت والعمى وهم يعلمون ذلك وأنه لا سبيل لهم للوصول إلى السلطة ” إلا في المنام – الحلم ” ولحسة كوع ليهم ..معارضة عواجيز ومخرفين وزهايمر وفقدان ذاكرة ….