سياسية
توجيهات رئاسية لترقية أداء وزارة العدل
جاء ذلك بعد اجتماع ضم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووزير العدل، حيث أبدى البشير ملاحظات حول أداء الوزارة وسلطة تطبيق القانون على الجميع.
وأكد دوسة في تصريحات عقب اللقاء، عدم التفريط في هيبة الدولة وسيادتها وسلطانها، من خلال الأجهزة المعنية التابعة للوزارة في ولايات السودان، مشيراً إلى أن البلاد شهدت صراعات وحروبات داخلية ونزاعات مسلحة، مما يستوجب أن يكون للقانون دور في ذلك، وتفعيل النصوص التي تحاسب حملة السلاح.
وقال دوسة إنه تم الاتفاق على معالجات لترقية أداء الوزارة لتقوم بدورها بفاعلية في المحاسبة والرقابة الذاتية.
شبكة الشروق
أ.ع
قضاء ايه ياعم ماخلاص كلو شي انهار لا القضاء بقي نزيه وال الجيش بقى قومي
ولا الخدمة المدنية بقت للاكفاء
الخدمة المدنية بقي فيها حاجة اسمها القوى الامين عندو لحية وكرش ويلف شال
ويلبس مركوب اصلى ويحمل عصا يهش بها على عامة الشعب .
والجيش بقي فيهو دفاع شعبي وجنجويد وحاجة اسمها عقيد شيخ .
اما القضاء فيها حاجة اسمها فقه السترة وتحلل .
اعتقد هذا الإجتماع سببه الأساسي هو ما حدث لصحيفة الخال ( الصيحة ) بعد تجاوزات وزير الدولة بوزارة العدل مدير الأراضي سابقا المتهم بامتلاك العديد من قطع الأراضي بطريقة غير مشروعة عندما كان مدير الأراضي وعندما كشفت الحصيفة فساد هذا المسؤول استغل سلطاته وسلط زبانيته وقام بالإعتداء على رئيس التحرير الدكتور ياسر محجوب كما سلط زبانيته السابقين وأصحابه القدامى نيابة الأراضي بالتهجم على مقر صحيفة ( الصيحة )والاستيلاء على وثائق ومستندات مهمة تخص فساد وتجاوزات وكيل الوزارة …
ومن أجل ترقية العمل بوزارة العدل يجب القيام بالآتي :-
أولا : إقالة الوزير دوسة والذي اتضح أنه قاعد طرطور وزي ما بيقولو ( ريسوهو وتيسوهو ) … بالله عليكم الله في وزير عدل يقول بعضمة لسانو وبالحرف الواضح ( تعرضت لضغوض من جهات عليا في قضية الأقطان …!!! ) … هذا بالإضافة إلى فضيحة التحلل في قضية فساد واختلاسات مكتب الوالي بحيث اللجنة التي كونها هي من ابتدعت فضيحة التحلل وبعد ضغوط إعلامية تراجع عن ( التحلل ) وحول القضية إلى جنائية .
ثانيا :- يجب إقالة وكيل الوزارة وتحويله إلى لجنة تحقيق بخصوص الأراضي التي امتلكها بغير وجه حق عندما كان مديرا للأراضي أو بالأحرى فتح بلاغ جنائي بحقه بتهمة استغلال النفوذ .