البيت الأبيض يدين بشدة الأحكام القضائية في مصر

وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض في هذا الشأن، “هذه القرارت تعتبر بمثابة ضربة للعملية الديمقراطية في مصر، وضحايا هذه القضايا ليسوا صحفيين ومتهمين فحسب، وإنما الشعب المصري كله بمعناه الشامل”.

وناشد البيان السلطات المصرية العفو عن هؤلاء الأشخاص، أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم، وإطلاق سراحهم.

وطالب البيان الرئيس المصري المنتخب “عبد الفتاح السيسي”، بتعديل كافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد، وحماية حريات التعبير والتظاهر، وإجراء محاكمات عادلة تراعي معايير القوانين الدولية.

وفي وقت سابق أمس، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية “تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر”، المعروفة إعلاميا باسم “خلية ماريوت”، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية.

وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة (جنوبي القاهرة)، قضت بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات.

وخلال الأشهر الأخيرة صدرت العديد من الأحكام ضد مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لإدانتهم في أعمال عنف، وهي الأحكام التي يعتبرها أنصار مرسي “مسيسة”، وهو ما تنفيه السلطات المصرية التي تقول إن قضائها غير مسيس.

وقضت محكمة جنايات المنيا (وسط)، السبت الماضي، بإعدام 183 شخصًا بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ومرشدها العام محمد بديع، على خلفية إدانتهم بـ”اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة”، وذلك في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب)، يوم 14 أغسطس / آب 2013، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية.

وقضت المحكمة في القضية ذاتها، في حكم أولى أيضا قابل للطعن، بالسجن المؤبد (25 عاما) على 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلان.

وأثارت تلك الأحكام موجة انتقادات واسعة من عواصم غربية ومنظمات وحقوقية.

واشنطن/الأناضول