السلطات السودانية تفرج عن الطبيبة المدانة بالردة بعد إلغاء حكم بإعدامها

وقال مهند مصطفى، محامي الطبيبة مريم يحيى إبراهيم (27 عاماً)، في تصريح لوكالة الأناضول: “تم الإفراج عن مريم، وخرجت من السجن”.

ورفض المحامي عن المكان الذي توجهت إليه مريم في خطوة احترازية لكون الحكم ربما يثير حفيظة رجال الدين الإسلامي، في البلد الذي يطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن محكمة الاستئناف في مدينة بحري (شمالي العاصمة الخرطوم) قضت، اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بإعدام مريم.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن مريم، بعد المرافعة التي قدمتها هيئة الدفاع عنها.

وكانت محكمة سودانية ابتدائية في الخرطوم قضت منتصف مايو/أيار الماضي على مريم، ولها طفل عمره 20 شهرا يقيم معها في السجن وطفلة وضعتها الشهر الماضي، بالإعدام، بعد إدانتها بـ”الردة” عن الدين الإسلامي، والزنا بزواجها من مسيحي.

وتنفي مريم اعتناقها للإسلام من قبل، وقالت للمحكمة إنها نشأت على دين أمها، وهي إثيوبية مسيحية بعد انفصال والدها السوداني المسلم عنها وهي طفلة.

وتعرضت الحكومة السودانية، ذات الخلفية الإسلامية، لانتقادات قاسية من منظمات حقوقية وحكومات غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي وصف رئيس وزرائها ديفيد كاميرون حكم الإعدام بأنه “بربري”، وذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية البريطانية للقائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، بخاري أفندى، وإبلاغه بضرورة تدخل حكومته لإلغاء الحكم.

والعلاقة متوترة أصلا بين الغرب ونظام الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي يقول إنه يطبق الشريعة الإسلامية منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.

وفي عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير؛ بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في إقليم درافور المضطرب غربي السودان، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة “الإبادة الجماعية”، وهو ما ينفيه البشير.

الخرطوم /نبيل سليم/ الأناضول