اقتصاد وأعمال

نائب رئيس الجمهورية : القطاع الخاص شريك أساسي في قيادة دفة الاقتصاد


[JUSTIFY]قال نائب رئيس الجمهورية حسسبو محمد عبد الرحمن إن الحكومة ارتضت مبدأ الحوار في كافة قضاياها نسبة للمرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد وأن القطاع الخاص شريك أساسي في قيادة دفة الاقتصاد، مبينا أن الوضع حاليا ليس قاتما كما يردد من البعض، مبشرا بوضع آلية جديدة للأراضي وتغيير قانون الاستثمار.
وأكد حسبو رئيس اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي على اهمية التوافق والاتفاق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والخروج برؤية موحدة تخدم الثوابت الوطنية، مؤكدا إمكانية تغيير القوانين ووضع تشريعات وتغيير السياسات الاقتصادية وذلك بالحوار والتوافق بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والتفاهم والنقاش بكل شفافية وموضوعية والخروج ببرامج عمل بدون الاعتماد على التقارير والتوصيات المكتوبة، مشيرا الى انه من باب اولى رعاية وتلبية رغبات المستثمرين الوطنيين وترتيب البيت من الداخل .
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة الملتقى الأول للمستثمرين الوطنيين الذي يستمر لمدة يوم واحد بتنظيم من الجهاز القومى للاستثمار واتحاد اصحاب العمل بحضور ولاة الولايات ووزراء اتحاديين وولائيين والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص المحلى .
ودعا نائب رئيس الجمهورية القطاع الخاص إلى استغلال الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد من زراعة وثروات حيوانية ومعدنية والاستفادة من القيمة النسبية التى تتمتع بها البلاد، مشيرا الى مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي وكشف أن الجهات المعدة لدراسة الجدوى قد فرغت من مهامها وأنها على وشك التنفيذ من قبل المستثمرين والمؤسسات العربية لذا لابد من ترتيب البيت من الداخل ودخول القطاع الخاص الوطني شريكاً وطنياً قوياً في مشاريع الأمن الغذائي واعداد المشروعات والدراسات اللازمة.
وأعرب عن أسفه بأن الهيكل الاقتصادي غير موزون وان الاستهلاك اكبر من الانتاج، مشيرا الى العجز في الميزان التجاري وقال إنه يعول على القطاع الخاص في إعادة الريادة للمشاريع غير المنتجة وتحقيق مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح والقطن والحبوب الزيتية مشيرا الى عدم استغلال المساحات الشاسعة في المشاريع الكبرى بولاية الجزيرة وولايات اخرى مشيدا بدور القطاع الخاص الوطنى واسهاماته المقدرة ، مبينا أن هناك قصص نجاح مشرفة لعدد كبير من المستثمرين الوطنيين وقال إنه رغم التحديات فإن السودان لا يزال من المناطق الجاذبة للاستثمار .
دكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار عول على الملتقى في الخروج برؤى مشتركة تحقق تطلعات الدولة فى الاصلاح الاقتصادي وانفاذ مبادرة رئيس الجمهورية في الامن الغذائي، مبينا أن جلوس كل الاطراف من قطاع خاص وتنفيذيين ومؤسسات اقتصادية يحل كثيرا من العقبات التى تواجه المستثمرين.
وعدد العقبات التى تواجه المستثمرين بأنها تتمثل في الاراضي والرسوم والاجراءات الروتينية مؤمنا على ضرورة اهتمام الولايات بالنافذة الموحدة والغاء الرسوم وقدم مقترحا بدمج مفوضية للاراضي والتخطيط العمراني تحت اشراف جهاز سيادي قوي يتمتع بصلاحيات واسعة يستطيع التعويض ومنح الاراضي .
واكد اسماعيل على دور المستثمر الوطني، مبينا بانه الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني، داعيا الى تحسين مشروعاته الاستثمارية للدخول في شراكات مع المستثمر الاجنبي واشار الى مؤتمر الغرف العربية الذي سينعقد في نوفمبر المقبل ، مبينا انه فرصة لابد من استغلالها واعداد المشروعات مبنية على معلومات حقيقية.
ونبه على ضرورة ايلاء اهمية للمواطن، لافتا الانتباه الى مسئولية الشركات تجاه تنمية المناطق التى تقع فيها استثماراتهم من مبدأ المسئولية الاجتماعية.
وعدد في حديثه الدور الذي يقوم به جهاز الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الاجراءات، مستعرضا الملتقيات والمؤتمرات التي عقدت بالمركز وبالولايات مبشرا بأن مناخ الاستثمار يتعافى .
ودعا الى اعداد جدول زمني لتمليك القطاع الخاص 70% من النشاط الاقتصادي وتذليل العقبات التي تواجهه. وتساءل هل الـ70% مبالغ فيها ام نضع خططا وبرامج بجدول زمني؟

سونا
خ.ي[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. هو يا كيزان الجن خليتوا فيها قطاع خاص ” يا حليل زمن القطاع الخاص قبل مجئ الإنقاذ ناس الشيخ مصطفى الأمين وآل خليل عثمان وآل ساتي وآل المغرب وإبراهيم طلب والنفيدي وغيرهم من رجال الأعمال .. وبطمع الإنقاذيين في الإستيلاء على السوق ومفاصل الإقتصاد” إحتكار السوق لتركيع الشعب وسياسة جوع كلبك يتبعك ” تم تدمير هؤلاء ومصانعهم ومشروعاتهم الإقتصادية التى كانت ترفد الإقتصاد السوداني بالعملة الحرة. ” أين مصانع الشيخ مصطفى الأمين للصابون والزيوت ، أين مشاريعهم الزراعية في النيل الأزرق …. أين مصانع رجال الأعمال في كل المناطق الصناعية بالمدن الكبر ي بالسودان ” كل المصانع واقفة تماما ” اين مصانع نسيج خليل عثمان ببحري التى كانت تشغل الالاف من العمال أين .. وأين … ” الإنقاذ دمرت الصناعة والزراعة في السودان ويجري الآن تدمير الثروة الحيوانية وفق خطة مدروسة ومحكمة والقادم لا يعلمه إلا الله … أين الخطوط البحرية والنقل النهري والنقل الميكانيكي والسكة حديد والخطوط الجوية السودانية والتعليم والصحة ” والمشاريع الزراعية التى كانت تنتج كل ما يحتاجه السودان والفائض للتصدير ” دمار شامل في كل شئ وأصبحنا نستورد الخيار والطماطم ” ونحن من أغنى الدول في الموارد الطبيعة ” نستورد الخضروات والفواكه من الأردن أفقر دولة في العالم من حيث الموارد.. ” في دمار وخراب أكثر من كده ياكيزان “الجن” .. والمشكلة إنه قالوا إسلاميين ودولة إسلامية …