[SIZE=5]ناشدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك مجلس الوزراء الإسراع بإجازة القانون القومي لحماية المستهلك لسنة 2014م والذي يقبع بوزارة العدل منذ خمسة أشهر. واتهمت الجمعية جهات نافذة في تعطيل إجراءات تحويل القانون من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، وكشف الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني عن لجنة كونها وزير العدل الأسبق علي محمد عثمان يس لمشروع القانون القومي لحماية المستهلك للعام 2005م، لكن القانون اختفى، لافتاً إلى تخوف الجمعية من تكرار نفس السيناريو.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE]
