معاشيو البنوك: راتب الثمانية أشهر هو المعاش السنوي

كما أوضح أن هناك تضارب في الأحكام القضائية بعد تعديل عام 1992وقد تقدمنا بطلب لرئاسة الجمهورية مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية التي ماطل بنك السودان في تنفيذها ونظمنا وقفة أحتجاجية أمام القصر الجمهوري، عليه تكونت لجنة برئاسة وزير شؤون الرئاسة للنظر في قضية متقاعدي البنوك، وكونت هذه اللجنة لجنة أخرى برئاسة د.عبد المنعم محمد عثمان وآخرين من مستشاري بنك السودان، وعقدنا اجتماعين مع هذه اللجنة طلبت منا معلومات عن المعاشيين واستلمنا إستمارات من اللجنة فيها أربعة أسئلة جاوبنا عليها جميعاً، وكانت الإجابات مدعمة بالمستندات وكان رأينا موحداً وهي المطالبة بالحقوق كاملة حتى عام 2014 لجميع الحالات حسب شروط الخدمة، وكان واضحاً أن د.عبد المنعم محمد عثمان لم يتوقع هذه الإجابات وهذا الرأي الموحد وبدأ في أثارت جدل قانوني بإيجاد تسوية أو الدفع بالأقساط أو حتى التنازل عن الحقوق، بل وطلب معلومات إضافية وقال إنه سوف يرفع تقرير إلى لجنة رئاسة الجمهورية مفاده أن إتحاد المعاشيين غير متعاون.

قلت له أن هناك سوابق قضائية لمعاشيين أستلموا حقوقهم كاملة، ويبدو واضحاً أن الدكتور عبد المنعم يعترض على تنفيذ أحكام القضاء، وبالتالي هو غير محايد وقد أرسلنا مذكرة لرئاسة الجمهورة بهذا الخصوص، ونحن في انتظار الرد وبعد استلام الرد سنحدد الخطوة القادمة، والجدير أن المئات من معاشيي البنوك قد توفوا قبل استلام حقوقهم كما أن المعاش لا يورث الشيء الذي يضع أسرهم في وضع حرج.

صحيفة الميدان
ت.إ[/JUSTIFY]