وزير المياه الإثيوبي: دراسات سد النهضة تؤكد فوائده لنا ولدول المصب

جاء ذلك في ختام ندوة نُظمت تحت عنوان “إدارة المياه” بمدينة دبرزيت، التي تبعد 100 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا، اليوم، وشارك فيها خبراء في مجال إدارة المياه وأكاديميين من وزارات مختلفة من بينها وزارتا المياه والطاقة، والتعليم، بحسب مراسل الأناضول.

كما قُدمت في الندوة عدد من الأوراق والدراسات المتعلقة بإدارة المياه.

من جانبه، قال رئيس جامعة أديس أبابا (حكومية)، أدماسو صقاي، إن “الدراسات المتعلقة بإدارة المياه تعزز نتائج الدراسات السابقة لمشروع سد النهضة”، مؤكدا أن “الدراسات تؤكد على عدم إضرار السد بدول المصب”.

كما شهدت الندوة عددا من الأوراق من قبل مختصين أكدوا خلالها على أن السد “مكسب كبير” لدول المصب (مصر والسودان).

وأشار المتحدثون إلى أن “السد يعمل على إطالة أمد سد أسوان في مصر، كما يعفي السودان عن تكاليف جرف الطمي عن السدود؛ أيضا يساعد على زراعة مساحات شاسعة تصل إلى 6 ملايين هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من الأراضي السودانية، بالإضافة إلى منع الفيضانات عن المدن والقرى المحاذية لنهر النيل في السودان”.

وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو/أيار 2013، وذلك ضمن إجراءات بناء سد النهضة، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، وفقا للحكومة المصرية.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وكان مدير الأنهار العابرة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، فقيه أحمد، قال خلال الشهر الجاري، إن بلاده “تقترح أن تستأنف المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/ آب المقبل في الخرطوم”.

جاء ذلك في تصريحات لـ”الأناضول” ردا على مقترح مصري تقدمت به مصر في وقت سابق، وينص على استئناف المفاوضات الثلاثية في النصف الثاني من يوليو/ تموز الجاري بالقاهرة.

وأوضح فقيه أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت الجولات السابقة والتي توصلت إلى تشكيل لجنة من الدول الثلاثة مهمتها دراسة مقترحين أساسيين هما “الهيدرولوجيا، والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد”، وأن اللجنة يمكنها إشراك مستشارين وخبراء في دراسة هذه المقترحات.

أديس أبابا/ أحمد عبد الله/ الأناضول