سوار: مساهمة تحويلات المغتربين تساهم في الاقتصاد السوداني بأكثر من 3 مليار دولار

[B][SIZE=5][FONT=Arial]اكثر من الصمغ العربي
بس لو الدولة تتعاون مع المغترب ولا تجعله يحس بالمرارة والظلم
[/FONT][/SIZE][/B]

اذا كانت مساهمات المغتربين السودانيون في تمويل سلع وواردات خارج نطاق (القطاع المصرفي) تقدر بحوالي ثلاثه مليارات دولار سنويا, فهذا مؤشر علي فشل سياسه القطاع المصرفي لاجتذات مدخرات واستثمارات المغتربين!! ناهيك عن وضع الحوافز الماليه لاجتذاب تحويلاتهم عن طريق المصارف السودانيه او الشركات الماليه التي تعمل بالسودان!! هذا من ناحيه, ومن اخري ,اذا كان حجم الاموال لتمويل السلع المصدره للسودان يبلغ ثلاثه مليارات فان حجم تحويلات المغتربين خارج نطاق القطاع المصرفي اكبر من هذا الحجم بالتاكيد.؟ بالاضافه الي المدخرات التي تودع خارج السودان هروبا من تآكل قيمتها اذا ماودعت بالمصارف المحليه!! وهذه مشكله مرتبطه بالاقتصاد السوداني ككل والنخفاض المستمر في قيمه الجنيه, والمقاطعه والحصار الغربي , والاستهداف الغير مبرر وغير عادل ضد السودان.
ولن يتمكن جهاز تنظيم شئون المغتربين من حل هذه المساله من جذورها في اعتقادي الشخصي الا بقيام مصرف اسلامي يتملكه المغتربون بنسبه 51% بالاضافه الي الدوله السودانيه ومستثمرون اخرون!!ويقوم هذا المصرف بانشاء شركات(استثماريه) ضخمه متعدده الاغراض لزياده انتاج سلع للصادر اولا وتوفير العملات الصعبه لتغذيه راسمال وارباح المصرف نفسه وحسابات المصرف المركزي للدوله السودانيه. وبذلك نستطيع من اجتذاب كل مدخرات وتحويلات واستثمارات المغتربين التي لاتقل عن عشره مليار دولار .
وعلي الدوله بالاضافه للمساهمه في راس المال , منح التسهيلات والامتيازات واصدار التشريعات لفتح مجال الاستثمار في السودان في كل القطاعات الزراعيه, التعدينيه, الصناعيه, التجاريه, والخدميه!!
وامتلاك المغتربين لهذا المصرف وشركاته الاستثماريه المتخصصه والمتعدده سيساهم سد الثغرات في مجال خدمات النقل الجوي والبحري والنهري والتخزين المبرد والتكنلوجي والاتصالات ومنتجات الصادر والاكتفاء المحلي من السلع الاستهلاكيه كالخضروات والدواجن والزيوت الخ….و سيشكل الحافز المادي والدافع الاقتصادي لنجاح الفكره واستمراريتها وربط المغترب بوطنه ماليا واقتصاديا وضمان رجوعه واسرته لوطنه معززا مكرما…… والله من وراء القصد.ودنبق

اتفق مع الاخ ودنبق بان حكومتنا لم تقوم باى عمل ولتبنى كل ما قام به الاخوة المغتربين ود. التهامى الخ من وجهات نظر عديدة وان كانت مختلفة ولكن توافقت على لابد من عمل بنك للمغتربين وبالتالى ينطلق ليؤسس شركات استثمارية وتصب فى مصلحة الوطن كليا وايضا المغتربين لان المستفيد الان هم قطاع التجار ورجال الاعمال من مدخرات المغتربين ويمكن ان توظف بصورة مثلى ؟ وهل ينصلح واقع الحياة ونصدق حكومة الانقاذ كل يوم بنسمع كلام وغدا ؟ مع السراب ودوما لم تكن الانقاذ كما كنا تصور بان تجعل مصلحة الوطن والمواطن والمغترب من اولياتها ؟ ودوما تعمل عكس التيار ؟ وسياسات متضاربة ولا بصيص امل لينصلح الحال بمثل تلك المنطلقات ونرجع ونقول الله المستعان ؟ وبالطبع حيث الطوفان فى الطريق ما دام الدوله بتمشى عكس طموح المواطن وتخفى الحقائق وعدم وجود الشفافية والخ والتغير حتما سيطول كل شىء ولا بد من حراك اجتماعى وسياسى وقوة مستقلة سوف تقود المجتمع وتلبى طوحاته الى المستقبل بخطط واضحة المعالم وسهلة التطبيق لكل مؤسسات الدوله والاهتمام بالمواطن وخدماته اولا واصلاح البيئة وخاصة الصرف الصحى والتعليم اصبحت من الضروريات لنهوض بالوطن وليس امال كما تتخيلها حكومة الانقاذ؟ وجعل التعليم يتسير باشخاص ومجهودات فردية ؟ لا بد من الانطلاق الكلى فى التعليم لا ينصلح بالحلول الجزئية اطلاقا ؟ واخيرا لا بد من التغير والناس اصابهم الاحباط وخاصة المغتربين لان الحلول موجودة ولكن لا حياة لمن تنادى لتطبيقها لارض الواقع والكل الناس ادركت الحقيقة وبالتالى ده سوف يخلق صراع فى المستقبل وعملية تهميش واضحة لاراء المغتربين ؟ والاخ سوار يدور فى حلقة مفرغة ؟ ود. التهامى خير مثال من تحرك وفى النهاية مزبلة التارخ وهكذا الانقاذ ؟ من يعمل يحارب ؟ ومن يقول الحقيقة يقتل ؟