متابعة : محامي مبارك يتهم الإخوان وحماس بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير
وذكر مراسل وكالة الأناضول أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، اليوم الأحد، قررت التأجيل إلى الغد، لمواصلة سماع مرافعة فريد الديب، محامي مبارك ونجليه.
وبحسب المراسل، الذي حضر الجلسة، فقد شهدت استماع هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود كامل الرشيدي، لليوم الثاني لمرافعة محامي مبارك.
وقال الديب خلال مرافعته إن أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قال إن مبارك لم يتدخل بصلاحيته لمنع إطلاق النار على المتظاهرين ودهسهم، واعتبره فعلا سلبيا، من دون أن يقدم دليلا على الاشتراك بأعمال ايجابية تثبت الجريمة فى حقه، وهو ما لا يصلح بعدها أن تتهمه النيابة على إثره بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
وأضاف: “العكس هو ما تم، فمبارك أصدر الأوامر بعدم إطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير وجميع الميادين، وهو ما شهد به الشهود في الدعوى”.
وتابع: “القوات المسلحة قالت إنها لم تطلق الرصاص على أبناء الشعب، وهو أمر صحيح، شهد به اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية حين قال إن الأوامر كانت التعامل بالحسني مع المتظاهرين وعدم إطلاق النار عليهم”.
واستشهد الديب خلال مرافعته بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين، مشيرا إلى أن أوراق قضية مرسي تشير إلى قيام عناصر أجنبية بالتعاون مع عناصر داخلية بقتل المتظاهرين واشعال البلاد.
وأضاف: “المخابرات المصرية علمت بدخول عناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية ونزول الإخوان في الميادين يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 لعمل فوضى بالبلاد”، مشيرا إلى أن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق شهد أن الحالة الامنية كانت منفلتة نتيجة هروب 23 ألف و710 سجناء قاموا بحرق المراكز الشرطية وسرقة 15 ألف و500 قطعة سلاح، تسببت في حوادث القتل والفوضى والشغب والتخريب بالبلاد.
وأشار الديب إلى أن عددا من الشهود في القضية قالوا إن الشرطة لم تطلق النيران على المتظاهرين وأن “أصابع الاتهام موجهة إلى جماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس وكتائب القسام”.
وأشار إلى أن مبارك لم يكن يريد أن يستمر فى الحكم رغم أنف الشعب ولم يكن لديه رغبة فى الاستمرار، وأنه لبى مطالب المتظاهرين وأصدر مجموعة من القرارات الاصلاحية، وبعدما طلب المتظاهرون برحيله ترك الحكم ولم يستمر، مدللا على كلامه بشهادات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق ونائبه سامي عنان.
وأطاحت ثورة شعبية في 11 فبراير/ شباط 2011، بمبارك، بعد مظاهرات استمرت لأكثر من 18 يوما في عدة ميادين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وحبسه علي ذمة عدة قضايا في أبريل/ نيسان من نفس العام.
وخلال جلسة اليوم، ظهر مبارك على سرير طبي، بعدما أصيب في 19 يونيو/ حزيران الماضي، بكسر في عظمة الفخذ إثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته في المستشفى، وخضع بعدها لعملية جراحية، حسب محاميه في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول.
وغادر مبارك القفص الزجاجي بعد ساعة من بدء المحاكمة، بعد إصابته بوعكة صحية، سمح له القاضي بعدها بالمغادرة إلى مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) المحبوس بها، تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية “فساد مالي”.
وصدر بحق مبارك حكم بالحبس ثلاث سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قصور الرئاسة”، والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية.
ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم “التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بنظام مبارك)، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها”.
كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ”الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا”.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
ايه الحكي الفاضي دا