تشكيل محكمة خاصة بجرائم دارفور الخطيرة
ويأتي القرار الذي يصبح في صالح بسط العدالة في دارفور بعد مرور أربع سنوات على موافقة الرئيس عمر البشير على إنشاء ثلاث محاكم لجرائم دارفور في عواصم ولايات الإقليم الرئيسية الفاشر ونيالا والجنينة، ومن قبله تعيين مدعٍ عام خاص بالإقليم.
واختيرت الفاشر بشمال دارفور مقراً لمكتب المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة مع إمكانية إنشاء مكاتب فرعية بعواصم ولايات دارفور.
وعلى صعيد غير بعيد، أصدر الرئيس البشير قراراً جمهورياً بزيادة عدد القضاة بهيكل السلطة القضائية.
وقضى القرار بزيادة عدد القضاة بالمحكمة العليا من 80 إلى 100، والاستئناف من 200 إلى 250، والمحكمة العامة من 250 إلى 300، والدرجة الأولى من 400 إلى 45، والدرجة الثانية من 300 إلى 450، والدرجة الثالثة من 300 إلى 350، والمساعدين القضائيين من 200 إلى 300 مساعد قضائي.
ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.
شبكة الشروق
خ.ي
