ميزانية إسعافية لمواجهة الخريف بنهر النيل

وقال وزير المالية بالولاية علي أحمد حامد، إن الاعتمادات المالية التي تضمنتها ميزانية طوارئ السيول والفيضان جاءت خصماً على متبقي مال التنمية، بجانب تخصيص جزء من موازنة صندوق تنمية المحليات، ودعم مشروعات الطرق بموازنة التخطيط العمراني.

وأضاف أن الميزانية المجازة ستطلق قدرات المحليات وتمكنها بشكل فاعل من التخفيف من كارثة السيول والفيضان، مشيراً إلى أن 25% من الموازنة ستخصص لغرف الطوارئ بالولاية والمحليات، بينما يتم صرف الـ 75% المتبقية عبر صندوق التنمية.

وأكد حامد أن نهر النيل لن تكتفي بالصرف على ميزانية الطوارئ المجازة للحد من مخاطر وتداعيات والسيول والفيضان الراهنة، مشيراً إلى مطالبتهم لوزارتي المالية والداخلية المركزيتين باعتمادات مالية إضافية لذات لغرض، بجانب تمويل مشروعات عدد من السدود المائية المقترحة بشرق وغرب الولاية.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]