المؤتمر الوطني: إلغاء ضرائب وجمارك السلع “مستحيل”
وقال خلف الله في تصريحات للصحفيين، إن إزالة الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المعيشية غير صحيح اقتصادياً لجهة أن الضرائب حق مكفول للمواطن العادي لتتمكن الدولة من الاستجابة لتطلعات مواطنيها.
وشدد على وجود رقابة رسمية على الأسواق، بيد أنه أوضح أنها من نوع آخر وليست الرقابة من خلال التسعير، وعزا ذلك لأن منهج الدولة هو سياسة التحرير.
واعتبر خلف الله أن تسعير السلع مطلقاً غير جائز شرعاً ولا تكون فيه عدالة لجهة أنه قد تظلم البائع إذا كان السعر أقل من التكلفة أو تظلم المشتري إن كان السعر مرتفعاً.
وأمن خلف الله على ضرورة دور الدولة في ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تتمثل في محاربة الدولة للاحتكار والغش والتخزين من أجل ارتفاع الأسعار.
وأكد خلف الله أن الدولة ما زالت مستمرة في بذل جهودها من أجل تجاوز الغلاء، ورهن انخفاض الأسعار بزيادة الإنتاج والإنتاجية، بالإضافة إلى معالجات أخرى منها تخفيض تكلفة الإنتاج.
ونبه إلى أن هنالك ارتفاعاً عالمياً في الأسعار يعاني منه السودان وأن كثيراً من السلع مستوردة وليست للدولة سيطرة عليها.
شبكة الشروق
خ.ي
أعلنت السويد عن انخفاض سوف يحدث في أسعار الخبز و المواد الغزائيه بسبب انخفاض أسعار القمح عالميا – و كثره المعروض من انتاج القمح – الا تخجلون عندما تفرضون ضرائب على الخبز و السكر لكي يجوع الشعب -؟ و اين تزهب الضرائب على الخبز و السكر ؟ انها تذهب الى ماليزيا
نحن بحاجه لبرنامج اقتصادى عاجل يحفز الانتاج والمنتجين وفق الاتى
-برنامج اصلاح ضريبى شامل يلغى فوضى الرسوم والجبايات والمحليات التى تعوق مسيرة الانتاج وتزيد من تكاليف المنتجين وان يكون تحصيل الضريبه ممركزا لدى سلطه الضرايب ويتم توزيع ريع هذه الضرايب على الولايات والمحليات حسب استحقاقها
-انشاء صندوق لتمويل الزراعه تشارك فيه كل البنوك والصناديق الاجتماعيه فى شكل محفظة تكون ادارته ذات صفه احترافيه وان يتم تمويل المزارع مباشرة دون وسيط بالغاء دور اتحاد المزارعين الذى بدد اموال الدوله خلال السنين الماضيه ويكفى ما نراه الان من مشاكل البنك الزراعى مع اتحاد المزارعين وان تشارك وزارة الزراعه فى رسم سياسات الزراعه مع ادارة هذا الصندوق لانتاج سلع زراعيه نقديه مثل القطن والسكر والقمح والسمسم والصمغ العربى وان يتم تسويق المنتجات الزراعيه والحيوانيه بواسطه ادارة هذا الصندوق وتدفع ارياح المزارعين لهم مباشرة فى حساباتهم المصرفيه
– ليس لدينا مخرج من هذه الازمه الاقتصاديه سوى زياده الانتاج الزراعى والحيوانى وتطوير تشريعاتنا المالية والمصرفيه بسن حزمه من القرارات على سبيل المثال تعديل قانون المصارف تكون هناك نسبه الزاميه حوالى 20% من ودايع كل البنوك مخصصه لتمويل الزراعه والانتاج الحيوانى