تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وكيل العدل
وكشف المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد طبقاً للمركز السوداني أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع والخارجية والتربية والتعليم والإعلام والرعاية والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة التنمية والموارد البشرية والعمل والاتصالات وممثلي الولايات ومعتمدية اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، إضافة إلى جهاز المغتربين، مبيناً أن اللجنة حددت حوالي (3) ولايات يتم تمثيلهم بالتناوب، بالتركيز على ولايات كسلا، الشمالية والخرطوم.
وأبان المدعى أن اختصاصات اللجنة تتمثل في وضع خطة استراتيجية لمكافحة تجارة البشر، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الخاصة بالقانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة، والمشاركة مع الجهات المعنية بالدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية والاهتمام بمعسكرات اللاجئين في الولايات الحدودية. وأكد أن السودان موقع على اتفاقات دولية منها اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال والنساء لسنة 2000م والذي تمت إجراءات المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهوري في الحادي عشر من سبتمبر الجاري.
صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]
