سياسية
ولاية الخرطوم تقرراستكمال البنيات التحتية للمشاريع الاستثمارية
وقال الوالي خلال مخاطبته اجتماع وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم في عرض حالة الاستثمار بالولاية بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار والمهندس عبدالله احمد حمد وزير الصناعة والاستثمار واتحاد أصحاب العمل ان الولاية ستقدم نموذجا جيدا للأراضى الصناعية الاستثمارية بها كل الخدمات .
وأوضح الوالي أن الرسوم المحلية المفروضة على المشروعات الصناعية والخدمية لا تشكل سوى 10% من ميزانية المحليات بالولاية ويجري نقاش الآن لكيفية تخفيضها .
وأشار الوالي الى أن 72% من الصناعة موجود بالخرطوم داعياً الحكومة الاتحادية للعمل على نشر الاستثمار في الصناعة والزراعة والخدمات في كل ولايات السودان لتحقيق التنمية المتوازنة مشيراً الى التطور الكبير للمشروعات الاستثمارية بالولاية حيث قفزت المشاريع الزراعية التى تستخدم تكنولوجيا الري المحوري خلال اربع سنوات من 33 رشاشا في 4 الف فدان الى 168 رشاشا في مساحة 65 الف فدان كما قفزت البيوت المحمية خلال نفس الفترة من 221 بيتا الى 1200 بيت محمي .
وأشاد الوالي باهتمام وزارة الاستثمار الاتحادية ودعمها لمفوضية الاستثمار بالولاية والتعاون معها مطالباً بإحكام التنسيق وتبادل التجارب والدراسات بين المركز والولايات لخلق حالة واحدة للاستثمار بالبلاد .
واضاف الوالى انه برغم المشاكل التى تحيط بعملية الاستثمار الا ان المناخ بالسودان افضل من عدة دول بالمنطقة تم الوقوف على تجاربها وان الولاية والمركز يعملان باستمرار لتذليل مشاكل الاستثمار وتطوير قوانينه ولوائحه .
د. مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار الاتحادي اعلن عن قيام نيابة ومحكمة الاستثمار ومباشرة اعمالها في مطلع شهر نوفمبر ومبانيها بالقرب من جهاز الاستثمار الاتحادي داعيا المستثمرين لعدم المثول امام المحاكم المدنية والتحاكم فقط امام محكمة الاستثمار حسب منشور رئيس القضاء .
وقال ان وزارته تبذل جهداً مع بنك السودان لمعالجة قضية تحويلات المستثمرين وتحديد قيمة الجنيه بالنسبة للعملات الاجنبية وحلحلة المشاكل المصرفية لحماية المستثمر والاستثمار لاننا ننافس آخرين ولابد من العمل على تحسين مناخ الاستثمار .
واوضح الوزير ان البلاد حققت درجة متقدمة من النمو وان التضخم بدأ ينخفض وان الموسم الزراعي الحالي جيد وسيحقق انتاجا وفيرا وان الصادرات غير البترولية زادت وحققت 400 مليون دولار .
وأشاد الوزير بمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم ودورها في توفير معلومات إحصائية عن المشروعات الاستثمارية الخدمية والزراعية والصناعية .
وقال ان المعلومات الحقيقية ستعطى السودان درجة متقدمة في إحصائيات وتقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية العالمية .
واعلن الوزير عن عقد ملتقي الاستثمار في السودان في نوفمبر وعقد اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية في نوفمبر لعرض مسألة الاستثمار بالبلاد بصورة واضحة في كل السودان .
وقال ان تجربة ولاية الخرطوم في الاستثمار يستفيد منها جهاز الاستثمار الاتحادي وأجهزة الاستثمار في الولايات داعياً ولاية الخرطوم لمعالجة مشكلة الكهرباء بالدخول في انتاج الكهرباء من خلال إقامة محطة بطاقة الف ميقاواط او 500 ميقاواط مثل محطة الفولة تسهم في توفير الطاقة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية بالتعاون مع وزارة الكهرباء وتكون بداية للشروع في خصخصة الكهرباء .
الوزير عبدالله احمد حمد وزير الصناعة والاستثمار قدم عرضا عن حالة الاستثمار بالولاية من حيث الرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية ومزايا قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم لعام 2010م والضمانات التى تقدمها المفوضية للمستثمرين ونظام النافذة الواحدة ومزاياها لتبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات وتقليل الوقت من التقديم حتى التصديق .
واشار الوزير الى ان هناك اجراءات ومسودة لتعديل قانون الاستثمار واللوائح بولاية الخرطوم يعطى ميزات اعلى وافضل للمستثمرين ومنها مد فترة نزع المشروع غير المستثمر من 6 أشهر الى سنتين والعمل على الولوج الى التقديم عبر البرنامج الالكتروني وتوفير المعلومات عن الانشطة الخدمية والزراعية والصناعية لكل مستثمر جاد .
وطالب الوزير الحكومة الاتحادية بتوفير تمويل للبنيات الاساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي .
اتحاد اصحاب العمل والسفير شاور وسبدرات طرحا عددا من المشاكل التى تواجه الاستثمار والمعالجات المطلوبة واشادوا جميعاً بولاية الخرطوم كنموذج للاستثمار
سونا
خ.ي
