[JUSTIFY]كشفت المفوضية القومية للانتخابات عن أن الثامن والعشرين من شهر أكتوبر القادم بداية إعلان الجداول الزمنية لانتخابات 2015 وتستمر حوالي (197) يوماً في وقت أكدت فيه أن نهاية شرعية المؤسسات التنفيذية والتشريعية (رئيس الجمهورية، والمجلس التشريعي، والولاة) في 30 أبريل من العام القادم وأكد عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد عدم امتلاك المفوضية حقاً قانوني في تعديل الفترات الزمنية، وقال المفوضية ليست لها أي علاقة بالحوار الذي يجري الآن وزاد: (إذا أهل السودان وافقوا على تعطيل الانتخابات فليكن فقط عليهم تعديل الدستور)، وأكد الهادي أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يطلب تأجيل الانتخابات لوحده مشيراً الى أن تأجيل الانتخابات لن يتم إلا بموافقة كافة القوى السياسية من جهتها جددت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي مقاطعة حزبها للانتخابات وقالت إنها لا تعنيهم في شئ معتبرة قيامها سيخلق مزيداً من الردة والخطر ودعت لوقف الحديث عنها وتكريس الزمن لعملية التصالح والحوار لتغيير حقيقي وقالت إن حوار الوثبة الذي أطلقه الرئيس البشير في أول يناير الماضي وأد مطالبة بفتح مناخ ملائم لحرية الرأي والتعبير مؤكدة أن قانون جهاز الأمن كفيل بأن يضع السودان في أسوأ مكان من ناحية حقوق الإنسان، ووصفت مريم الدستور الانتقالي الذي تعمل به البلاد الآن دستور (مقدود) وعبارة عن (مصفاه) بحسب تعبيرها ويطوعه الحزب الحاكم حسب مصالحه.صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]
