[JUSTIFY]أعلن البرلمان موافقته على إدخال تعديلات على قانون الشرطة بغية منحها صلاحيات أكبر لاستيفاء حقوقها و بسط هيبة الدولة بالبلاد، وكشف وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة أن التعديلات تضمنت اعتقال المجرمين في الصراعات القبلية، وتولي الشرطة مسؤولية كافة البلاغات في الولايات، وأكد دقنة في تصريحات أمس عقب اجتماع مع رئيس البرلمان، أن عدم إلقاء القبض على المجرمين في الصراعات القبلية أدى إلى ارتفاع نسبة التفلتات في بعض القبائل ووفاة العشرات، وزاد يجب أن تقوم الشرطة بواجباتها الرسمية باعتقال المجرمين دون تدخلات سياسية، وإطلاق سراح المدانين حال حدوث عمليات صلح لأن العمل محسوب إعلامياً على الشرطة لكنه يقع فعلياً ضمن اختصاصات الولايات، لافتاً إلى تأكيد البرلمان على تحسين مرتبات أفراد الشرطة وتهيئة البيئة لهم. في ذات الوقت كشف دقنة عن استعداد الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة بتدريب أكثر من «30» ألف جندي، وقال إن انتشار الشرطة عادي تحسباً للجرائم المتوقعة خلال عطلة عيد الأضحى لأن الجرائم تكثر في الأعياد، فيما أشار إلى استمرار التحقيقات حول حاويات المخدرات والاعتداء على الكاتب عثمان ميرغني.صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]
بسط هيبة الدولة يتم ببسط العدل بين الرعية وليس بالتخويف.