[JUSTIFY]
أعلن البرلمان عن موافقته لإجراء تعديلات على قانون الشرطة لاستيفاء حقوقها وبسط هيبة الدولة بالبلاد. وكشف وزير الدولة بوزارة الداخلية “بابكر دقنة” أن التعديلات تضمنت اعتقال المجرمين في الصراعات القبلية، وتولي الشرطة مسؤولية كافة البلاغات في الولايات. وأكد في تصريحات أمس (الأحد) عقب اجتماع مع رئيس البرلمان، أن عدم إلقاء القبض على المجرمين أدى إلى ارتفاع نسبة التفلتات في بعض القبائل ووفاة العشرات.وذكر “دقنة” أنه يجب أن تقوم الشرطة بواجباتها الرسمية باعتقال المجرمين، دون تدخلات سياسية وإطلاق سراح المدانين حال حدوث عمليات صلح. واستطرد: لأن العمل محسوب إعلامياً على الشرطة لكنه يقع فعلياً ضمن اختصاصات الولايات، لافتاً إلى تأكيد البرلمان على تحسين وضع مرتبات أفراد الشرطة وتهيئة البيئة لهم. في ذات الوقت كشف “دقنة” عن استعداد الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة بتدريب أكثر من (30) ألف جندي، ووصف انتشار الشرطة بالعادي تحسباً للجرائم المتوقعة خلال عطلة عيد الأضحى، فيما أشار إلى استمرار التحقيقات حول حاويات المخدرات وأحداث الاعتداء على الكاتب “عثمان ميرغني”.المجهر السياسي
خ.ي
[/JUSTIFY]
