الهند تتخلص من قوانينها «المضحكة»
غير أن قانون اكتشاف الكنوز الصادر عام 1878 ونحو 300 قانون قديم آخر ستلغى في أكبر عملية غربلة على الإطلاق للقوانين التي تجعل من الهند واحدة من أكثر الأماكن إرباكا في العالم لمن يريد إبرام صفقات.
ووفقاً لـ “رويترز” يأمل ناريندرا مودير رئيس الوزراء الجديد أن يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتسريع عملية اتخاذ القرار على رفع الهند من المركز 134 في قائمة البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال التي تضم 189 دولة لتدخل ضمن الخمسين الأوائل بما يؤدي لجذب المستثمرين.
وقال رافي شانكار براساد وزير القانون الذي يقود حملة تطهير التشريعات “بعض القوانين في دفاترنا مضحكة. وثمة قوانين أخرى لا مكان لها في الهند الحديثة الديمقراطية”.
ومن القوانين المقرر إلغاؤها قانون صدر عام 1838 ينص على أنه لا يجوز بيع أي ممتلكات في منطقة من العاصمة الإمبريالية السابقة كلكتا إلا لشركة الهند الشرقية التي وضعت أسس الإمبراطورية البريطانية ولم يعد لها وجود منذ أكثر من 150 عاما.
وقال براساد إنه حتى بعد إلغاء هذه القوانين ستظل مئات البنود في قوانين أخرى وآلاف القواعد التنظيمية تمثل عقبات حقيقية أمام الأعمال. وأضاف أن الحكومة بدأت العمل على تحديدها أيضا.
ويحظر قانون إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات دون إذن من الشرطة في مختلف أنحاء الهند لأنها مصنفة تحت بند الطائرات كما أن قانونا يرجع إلى الحرب العالمية الثانية يحظر إلقاء المنشورات من الجو في ولاية جوجارات.
ويقضي قانون السيارات في ولاية أندرا براديش بأن تكون أسنان مفتش السيارات نظيفة ويشترط استبعاد من لديه نتوء في الصدر أو ركبتين متلاصقتين أو قدمين مسطحتين أو كسور في الأطراف من هذه المهنة.
وتعرض فندق في نيودلهي ذات مرة للتهديد بمقاضاته لرفضه تقديم الماء لشخص استند إلى قانون صدر عام 1867 يفرض على أي استراحة أن تقدم مياه الشرب مجانية للمارة.
الاقتصادية
[/JUSTIFY]
قوانين يُعمل بها منذ عام1838وكانت تعتبر سارية المفعول (بغض النظر عن أنها منطقية أو لا) وهنا بلدان دستورها مؤقت منذ 60 عاماً والقوانين فيها تُبدّل وتتغير حتى وقد أُدخِل فيها فقرات ما أنزل الله بها من سلطان لأنها تعفي المسئول السارق إذا قام بردّ ما سرقه من أموال المسلمين حتى ولو تربّح منها مائة ضعفها، فسبحان الله.