“كرت أحمر” الأجور والعمال في مواجهة المالية
ولعل ما باح به نائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان أحمد عيدروس للمركز السوداني للخدمات الصحفية بوجود اجتماع بين الاتحاد والمالية خلال الأيام المقبلة لمناقشة بعض الأمور العالقة بين الجانبين وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور في موازنة العام المقبل وتقديمهم طلبا لوزير الدولة بتحديد اجتماع بشأن القضية وعدم استجابة الطرف الآخر للأمر يوضح بجلاء أن الأزمة بدأت بين الطرفين، وفي ذات الوقت التصريح الذي أدلى به عيدروس نفسه بأن مرتبات العاملين لا تفي بـ(20%) من تكلفة المعيشة، وعد ذلك “الفقر بعينه” يحدث هذا دون إغفال الجهود التي قام بها رئيس الاتحاد نفسه يوسف عبد الكريم بأن كشف عن مذكرة دفع بها إلى وزارة المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة، وقال إن مذكرة الاتحاد لوزارة المالية تطرقت لضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع، وأكد تكثيف جهودهم مع مختلف الجهات المختصة لتضمين الزيادة في ميزانية العام 2015، مجدداً حرص الاتحاد على دفع مستحقات العاملين المتعلقة بالمتأخرات والبدلات، فضلاً عن الحفاظ على حقوق منسوبيه وتحسين أوضاعهم المعيشية، وأبان عبدالكريم أن الاتحاد حال عدم الاستجابة لزيادة الأجور سيشرع في وضع حلول مناسبة لتحقيق التوازن الاجتماعي لقضايا العاملين، مشدداً على ضرورة إيجاد المعالجات الفورية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان السيناريو السابق الذي حدث قبل عامين من الآن.
إلا أنه وبالنظر إلى أرض الواقع، فإن وزارة المالية ستجد نفسها في مطب حقيقي حال عدم تمكنها من زيادة الحد الأدنى من الأجور، مهما كانت الظروف والملابسات، بالنظر إلى أن العام القادم هو عام انتخابات ويمكن أن يؤثر غضب العمال على مجرياتها وسير الأمور بها، ومن ناحية أخرى فإن المالية تشكو من عدم قدرتها على ضبط الإنفاق العام كما جاء في حديث وزير المالية نفسه بولاية شمال كردفان عند مخاطبته نفرة الولاية الشهر الماضي حيث أكد عدم مقدرة الدولة على ترشيد الإنفاق العام أكثر مما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وقال عملنا أقصى ما يمكن في ترشيد الإنفاق العام، وأضاف: الحكومة لا تستطيع الذهاب أكثر في مسألة خفض الإنفاق ويمكن أن نرشد ولكن لن يكون ذا أثر كبير، وأشار إلى وجود فرصة لترتيب أولويات الصرف وضبطه نوعا، إلا أن ٣٤٪ من الإنفاق العام يذهب للأجور، و٢٠٪ للولايات، و٢٠٪ لدعم السلع الاستهلاكية و١٢٪ للدعم الاجتماعي، بينما يذهب الباقي للقطاعات بما فيها الدفاع، الأمر الذي يجعل بند المصروفات أكبر من الإيرادات ما يجعل أمر زيادة الحد الأدنى للأجور من الصعوبة بمكان.
غير أن المحلل الاقتصادي محمد الناير يرى أن زيادة الحد الأدنى من الأجور أمر واجب في ظل ضعف الحد الأدنى منها وعدم مواكبته لمتطلبات المعيشة، إلا أنه في الوقت ذاته يشدد على أن الزيادة تتطلب العمل على موجهات أخرى منها العمل على خفض وتثبيت أسعار السلع الأساسية من خلال استقرار سعر الصرف وزيادة القوى الشرائية للجنيه السوداني بما يمكن من زيادة المرتبات دون التسبب في رفع معدلات التضخم، ويرى الناير في حديثه مع (اليوم التالي) ضرورة إزالة التشوهات في الأجور بين العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة وذلك من خلال تحديد حد أدنى للأجور وحد أقصى لها، وأن يتم تحديد الحد الأدنى بألف جنيه بتضمين الحوافز والمكافآت التي تصرف شهريا للعاملين، وألا يتجاوز الحد الأقصى الـ(20)، ضعف الحد الأدنى كما يحدث في بعض العقودات الخاصة التي تبرمها بعض المؤسسات الحكومية، وأهمية أن تتساوى المرتبات في الدرجات الوظيفية المختلفة في كافة مؤسسات الخدمة المدنية دون إغفال إزالة الترهلات الموجودة بالهيكل الحكومي وتوظيف قدرات القوى الموجودة، وأكد الناير استطاعة موازنة عام 2015 إيجاد إيرادات من شأنها تغطية الزيادة في الحد الأدنى للأجور من خلال التوقعات المبشرة لإنتاجية بعض المحاصيل في ظل الخريف الناجح الذي شهدته البلاد هذا العام، علاوة على وجود زيادة في الإنتاج النفطي تقدر بـ(20) ألف برميل ستدخل حيز الإنتاج في الربع الأخير من هذا العام، بالإضافة إلى العائد المتوقع من أيلولة خط الأنابيب بعد امتلاك السودان الكامل له من الشركات النفطية الأجنبية واستمرار تدفق نفط الجنوب عبر منشآت الدولة بما يضمن استمرار التحويلات من حكومة الجنوب، ويشدد الناير على أهمية النظر بجدية لمسألة المرتبات للحد من التسرب الكبير للمهن الحساسة إلى خارج البلاد وعدم استفادة الدولة من مدخراتهم على الصعيد الاقتصادي، وقال إن الدولة تعمل على تعديل مخصصات بعض الجهات العسكرية الأمر الذي يمكنها من تعديل الهيكل الراتبي لكافة قطاعات الخدمة المدنية.
اليوم التالي
خ.ي
