[JUSTIFY]كشف الأمين العام لحركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية أبوجا علي حسين دوسة عن وقوع لجنة الـ(7 + 7) في خطأ قانوني وإجرائي في هيكل الإعداد للمؤتمر العام وقال دوسة لـ(الجريدة) إن اللجنة وقعت في خلطأ قانوني كبير في خارطة الطريق، وأرجع ذلك لاستباق تشكيل الجمعية العمومية لقيام المؤتمر العام للحوار الوطني. ووصف الخطأ الذي وقعت فيه بالجوهري لخلطها بين المؤتمر العام والجمعية العمومية باعتبار أن الجمعية العمومية في الوقت الحالي تمهيدية ونوه الى أنها المنوط بها أن تقدم مقترحات للمؤتمر لتشكيل اللجان الست للمؤتمرين وكذلك اللجنة العليا والأمانة العامة التي تشكل في النهاية الجمعية العمومية المكونة من الأحزاب، والحركات ومن ثم يتم التصويت على الجمعية العمومية داخل المؤتمر واستغرب دوسة طلب التصويت من جمعية عمومية غير منصوصة عليها وغير معلومة الاختصاص في خارطة الطريق وشدد على آلية الحوار على معالجة الخطأ.
