سياسية
رئيس البرلمان : التعديل الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للدستور جزئي
واضاف في حديثه في ختام مداولات جلسة الهيئة اليوم حول خطاب رئيس الجمهورية أن خطاب الرئيس كان واضحا مردفاً “هنالك تعديلا جزئيا وظهرت بعض الاسباب للتعديل ليس من بينها فقط قضية العصبيات التي اثيرت هنا وهنالك ولكن نحن لدينا تجربة حقيقية في مسألة التعيين امتدت لزمن طويل جدا ولدينا تجربة ايضا للانتخاب امتدت لزمن طويل ايضا فالتجربتين الآن قيد النظر ” .
واوضح ان اللجنة التي تم تكوينها لدراسة التعديلات تضم عدداً كبيراً من الخبراء والقانونيين والسياسيين ، حيث شملت عناصر يمكن ان تكون لديها الماماً واسعاً جدا بالتجربتين مع بعضهما البعض . وتابع قائلا ” ليس لدينا حجر على احد أو توجها معينا يمكن ان نمليه علي اللجنة ، مضيفاً أن هذا الموضوع سيناقش في ستين يوماً وهي زمن كافي جدا للوصول الي صيغة عبرها يمكن ان نطمئن الي التجربة التي يمكن ان تكون هي الأنفع ويمكن ان تستوعب المستقبل وتكون راشدة ومن شأنها ان تدفع بالحكم المحلي الي الامام” . واستطرد “رئيس الهيئةقائلاً ” لكن يقينا ان الحكم اللامركزي سيفتح فيه الباب في كثير من القضايا التي تقتضي المراجعة وتوفيق الاوضاع من جديد وتحكم العلاقات في الحكم المحلي والولائي والمركزي وايضا سلطة دارفور “.
واضاف أن السلطات ليست ثلاث فقط كما يتحدث كثير من الناس وهنالك سلطة رابعة قامت يعني بالاتفاقيات والتفاهمات التي جرت الآن وجدد تأكيده بالتزام الدولة بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها مع القوى السياسية ذات الطابع الدولي والاقليمي والوطني التزاماً قاطعاً وخاصة اتفاقيات السلام الشامل واتفاقية الشرق والدوحة .وقال في هذا الخصوص ليس صحيحاً مثل ماورد بالامس بأن الدولة لم تلتزم بهذه التعهدات وفي واقع الممارسة ان الالتزام الاخلاقي للدولة كان عاليا وكان بصورة ناجحة .
واكد ان الهيئة التشريعية تتطلع لا بتدار التشريع باتباع الصيغة الدولية الموجودة في كثير من الانظمة لتتجاوز (السلحفاية الطويلة) التي تمتد عبر الازمان وتمتد عبر الحديث الكثير الذي يضيع حتى جوهر القضايا الاساسية .
وكشف ان البرنامج الاقتصادي الثلاثي سيخضع الي التقييم للوقوف علي المعوقات التي اكتنفت مساره وعلي النجاحات التي تحققت مؤكداً ان النقاش سيكون موضوعياً وجوهرياً ودقيقاً لتتم اجازته بصورة افضل مما مضى عليه البرنامج الثلاثي .
وقال عز الدين ” ويقينا ان ذلك يقتضي ايضا بعض التعديلات في المجال التشريعي وبعض التدابير المالية فيما يلي اعداد مشروعات استراتيجية تستخدم فيها الدولة الانفتاح الذي حدث على العالم العربي تحديدا والانفتاح المتوقع على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي .”
واشار الي حرص الهيئة علي تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الذي انتظر كثيرا مبينا انه يمكن تضمينه في جدول اعمال الدورة الحالية حال سعت اللجان المكلفة به بصورة سريعة .
سونا
خ.ي
