حظر الأجانب من ممارسة أي عمل بمناطق التعدين بنهر النيل
وكشف نائب الوالي وزير المالية بالولاية علي أحمد خلال الاجتماع الأول لمجلس تنسيق تطوير التعدين الأهلي بالولاية أمس، عن الإجراءات التي اتخذتها الولاية لمنع الأجانب من ممارسة أية أعمال في مناطق التعدين باعتبار أن المعادن ثروة قومية، كما أشار للخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة الآثار البيئية السالبة للتعدين واستخدام الزئبق، وأشار للأثر الكبير الذي أحدثه التعدين الأهلي في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي ومساهمته في الناتج الإجمالي وانعكاسه على تقليل حدة الفقر وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من مواطني البلاد والولاية.
مبيناً أن الخطوات التي تمضي بها الولاية في النهوض بقطاع التعدين، وحرصها على الاستفادة من مواردها التعدينية كولاية ذات ثقل تعديني ترفد خزينة الدولة بأكثر من «60%» من إيرادات الذهب والمعادن وسعيها لقيام أسواق متكاملة في مناطق التعدين. وأمّن الاجتماع على تحديد خارطة متكاملة للتعدين الأهلي وإنشاء اتحاد للمعدّنين بالولاية ليكون حلقة وصل بين الجهات ذات الصلة والمعدّنين لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه هذا القطاع، ومحاربة الظواهر السالبة والحفاظ على الإنسان والبيئة وتنظيم عمل أسواق المعادن .
SMC
ت.أ
