سياسية
اتهام لهيئة المظالم بتعطيل إجازة قانون المستهلك
وأضافت أن من الصعب صياغة قانون يحمي المستهلك لجهة أن كل صاحب مصلحة يعمل على تعطيل أي قانون يتضارب مع مصالحه، وطالبت بضرورة صياغة قوانين خالية من الثغرات، وأوضحت أن القانون تأخرت إجازته أفضل من أن يجاز وهو يحمل الكثير من الثغرات، في ذات السياق كشف مسؤول اللجنة القانونية بالمستهلك عمر كباشي عن وجود (4) ألف سجين بأم درمان بسبب الشيكات المرتدة لجهة أن البنوك تغلي من قيمة الشيكات مشيراً إلى تكوين لجنة بوزارة العدل لدراسة الشيكات المرتدة لتعريف جريمة الشيك المرتد هل هي جنائية أم مدنية موضحاً أن حق الضمان والتعويض للمستهلك غير معلوم في الوثائق الخاصة بالبيع والشراء، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية تحول دورها من رقابي إلى جبائي. في السياق طالب كباشي أن يتضمن قانون المستهلك مواداً تعطي الجمعية حق التقاضي ليتحول دورها لدور عملي بالمشاركة في وضع سياسات الدولة.
صحيفة الجريدة
ت.أ
هي يااستاذه محاسن ، الكلام مو في سن القانون ولا سد الثغرات ، الكلام في التطبيق وتصليح الضمير ، وارساء قيم الاسلام للمواطنين ، لان الوازع الديني والضمير اقوي من القانون ولوتم معالجة ماذكرته يبقي مابقي يعالج بالتطبيق واظن ماحيكون كثير .