سياسية

قانونيون ونشطاء ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزراة العدل بالأربعاء

[JUSTIFY]ينفذ قانونيون ومحامون ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام وزارة العدل احتجاجاً على تجاوزات وزارة العدل وضربها بالقوانين عرض الحائط عقب منعها توظيف مجموعة من المحامين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومخالفتها بذلك للمادة 12 من الدستور الذي نص على عدم حرمان المعاقين من التوظيف وتجاوزها للمادة 24 الفقرة 7 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ويذكر أن الوقفة تم تأجيلها عقب الإعلان عنها الأسبوع الماضي بسبب تحركات وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي واجتماعه مع ونظيره بوزارة العدل وممثل ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمخض الاجتماع بتعهدات العدل بحل الإشكال في ظرف 72 ساعة
ووصف ممثل المحامون بابكر عوض في حديث لـ(الجريدة) الواقعة بالانتهاك السافر للدستور والقوانين وحقوق الإنسان من جهة وزارة العدل باعتبارها الجهة العدلية بالبلاد رغماً عن مصادقتها على الاتفاقية الدولية للمعاقين الصادرة في العام 2007م والتي أصبحت بموجب المصادقة جزء من الدستور، ويذكر أن وزارة العدل أعلنت عن فتح باب التقديم 400 وظيفة تنطبق شروطها ومطلوباتها عليهم فضلاً عن نجاحهم في المعاينات المختصة التي جلسوا لها في وقت سابق.
وأكد بابكر أن الوساطة التي تمت لم تخرج بشئ بالرغم من تعهدات وزارة العدل بحل كافة القضايا..
وفي السياق ذاته كشف عن وقفة احتجاجية الاثنين الموافق الرابع والعشرون من الشهر الجاري أمام قاعة الصداقة بالتزامن مع أداء القسم للذين وقع عليهم الاختيار ناشد بابكر منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالقضايا الإنسانية للمشاركة في الوقفة أمام الوزارة وطالب رئاسة الجمهورية ووزير العدل بالتدخل ومعالجة الأزمة.

صحيفة الجريدة
ت.أ[/JUSTIFY]