“العدل” تسمح بإخضاع المعاقين لمعاينات المستشارين
ونفذ عشرات المعاقين بجانب ناشطين في منظمات مجتمع مدني تساند قضايا المعاقين، وقفة احتجاجية قبل ثلاثة أسابيع أمام وزارة العدل بالخرطوم للتنديد بعدم استيعابهم في وظائف بسبب إعاقتهم رغم اجتيازهم للمعاينات -بحسب المعاقين والناشطين -.
ونفى دوسة صحة ما أثير من أسباب حول عدم استيعاب سبعة من المتقدمين لوظائف المستشارين بسبب الإعاقة فقط، بعد اجتيازهم كافة المعاينات. وقال إن نسبة الـ 2% التي تحددها قوانين الخدمة المدنية للوحدات لاستيعاب المعاقين لا تنطبق على وزارة العدل.
قبول الالتماس
”
دوسة أكد أن وزارة العدل ليست لديها موقف مبدئي تجاه استيعاب ذوي الإعاقة وقال إنها معنية بحماية حقوقهم وظلت تستوعب هذه الفئة في وظائفها منذ أمد بعيد ومنهم من ظل حتى الآن في الخدمة ومن تقاعد للمعاش
”
وأشار إلى أن السبعة المعاقين خضعوا كغيرهم من المتقدمين الذين فاق عددهم الـ 647 متقدماً، حيث تم استيعاب 400 منهم، ولم تكن الإعاقة سبباً في إبعادهم من الوظيفة، معلناً قبول التماس المعاقين المعنيين وإخضاعهم للمعاينة لاستيعاب الناجحين منهم.
وقالت مسؤول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل ملهمة عبدالله، في وقت سابق لـ “الشروق” إن وزارة العمل لديها مهاماً محددة حول قضايا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في الإشراف والرقابة على تنفيذ نسبة الـ 2% التي نص عليها القانون والدستور، مؤكدة عدم استطاعتها إلزام الوزارات بتوظيف المعاقين.
وأكد دوسة خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الإثنين، أن وزارة العدل ليست لديها موقف مبدئي تجاه استيعاب ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنها معنية بحماية حقوقهم وظلت تستوعب هذه الفئة في وظائفها منذ أمد بعيد، ومنهم من ظل حتى الآن في الخدمة ومن تقاعد للمعاش .
شبكة الشروق
خ.ي
