البرلمان يجيز تعديلاً دستورياً يقر تعيين الولاة
وتتضمن التعديلات مواد متعلقة بولاية رئيس الجمهورية على القوات النظامية وقوميتها وتحديد مهامها واختصاصاتها، فضلاً على تعديلات المتعلقة بديوان الحكم اللامركزي والأراضي وصناديق الضمان الاجتماعي.
وتلقت الهيئة في جلسة ترأسها الفاتح عزالدين تقريرين حول مشروع التعديلات الدستورية قدمته بدرية سليمان، وتضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي في مرحلة العرض الثالث، الذي قدمه نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس.
وأعلن الفاتح عز الدين أعلن إجازة تقرير اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م حول التعديلات الدستورية والذي قدمته رئيس اللجنة بدرية سليمان.
وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أن مشروع القانون راعى تمكين الحكم اللامركزي، وتطرقت إلى التعديل الذي طرأ على الحكم المحلي مع توضيح اختصاصه وتوفير موارده المالية .
وقال مساعد الرئيس إبراهيم غندور، عضو البرلمان إن التعديلات الدستورية جاءت في وقتها المناسب، داعياً لمراجعة عاجلة لعدد العاملين في الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن بعض الولايات لم تنفذ الحد الأدنى للأجور حتى هذه اللحظة.
هدية العام ووصف النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه عضو البرلمان، التعديلات الدستورية بأنها هدية العام 2015 للشعب السوداني، مؤكداً أنها تصب في خدمة المواطن بالقرى والريف وتعمل على تقويم تجربة الحكم اللامركزي.وأوضح أن الغرض من تعيين الولاة تعزيز مشاركة أبناء السودان في إدارة أحوال البلاد والخروج من دائرة أضيق إلى دائرة أرحب، بالإضافة إلى تعزيز الأمن القومي ومركزية القرار، بجانب تصحيح ميزان الحكم من خلال تعيين الولاة وتطوير الأداء بالخدمة المدنية التي تجعل الخبرات متاحة لكل أبناء السودان.
وأكد، بدوي الخير إدريس عدم مساس التعديلات بسيادة الدستور، مؤكداً أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي ولا تتعارض مع أحكامه.
من جهته، قال الأمين العام لحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاقية الدوحة بحر إدريس أبو قردة، إن وثيقة الدوحة قد عالجت الخلل الذي من أجله حملنا السلاح، وطالب ببذل مزيد من الجهود من أجل عودة حملة السلاح للداخل.
شبكة الشروق
ت.أ
ههه هدية مقبولة يا شيخ علي لكن تاني أهدونا (مما تحبون) يا مسلمين
ماذا تنتظرون من البرلمان ان يفعل
هل من الممكن ان يعيد البرلمان التعديلات دون اجازتها لعدم دستوريتها او ان يقول البرلمان انه حتى الدستور المزمع تعديل بعض مواده منتهي الصلاحية منذ انفصال الجنوب بالتالى فان الحكومة منتهية الصلاحية وحتى البرلمان نفسه منتهي الصلاحية ؟
بالتاكيد لن يفعل ذلك البرلمان لاسباب اهمها ان البرلمان جله من عضوية المؤتمر الوطني في الصباح اعضاء بالبرلمان وفي المساء تعضاء بالمؤتمر الوطني .. هل سبق ان قالوا لا في يوم من الايام .. اذن لا مبرر للاصابة بالدهشة والاحباط كون ان ماحدث لا يمكن ان يحدث في اي بلد في العالم
ومن المحبط ليس موقف البرلمان المعروف والمعهود ولكن المحزن انه حتى الشعب السوداني وهو المعني تماما بالدستور لم يحرك ساكنا كانما على رؤوسهم الطير من فرط البطش والقمع الذي واجهه في ثوررة سبتمبر 2013م حيث قتل بدم بارد .
ماذا بعد تعديل مواد الدستور المنتهي اصلا .. ثم قيام الانتخابات وفوز المؤتمر الوطني بها فوزا كاسحا لعدم رغم عدم وجود منافسة ومقاطعة الشعب .. وماذا بعد احتفال المؤتمر الوطني بالفوز وتشكيل حكومتهم وادائها للقسم .. هل سيستمرون في ملهاة حوار الوثبة والحوار المجتمعي .. وهل هنالك احزاب ستشاركهم مجددا في هذا السيناريو البائس جدا ؟
الايام ستجيب على كل شئ واي شئ ان لم تحسم كل شئ واي شئ فقد وصل الامر مداه ومنتهاه تماما