سياسية
خارطة طريق لتسوية أزمة الجنوب والتهديد بفرض عقوبات
ومن المنتظر أن يكون الطرفان قد وقعا على اتفاق إيقاد، والذي يُشكِّل خارطة طريق لحل دائم للأزمة في جنوب السودان، وذلك قبيل اختتام القمة الأفريقية أعمالها السبت المقبل.
وعلمت (المستقلة) أن الخارطة المقترحة تتضمن بنوداً رئيسية تمثل المرحلة الانتقالية، وتدعو لهيكلة قيادة حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى قيادة المرحلة الانتقالية، وتكوين السلطة الرئاسية من الرئيس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني لرئيس الجمهورية، فضلاً عن نصها على أن يتولى خلافة الرئيس في المرحلة الانتقالية مرشح من حزب الرئيس وليس نائبه، أما النائبان؛ الأول والثاني فيتولى خلافة أي منهما- في حالة حدوث فراغ لأي ظرف- مرشح من حزب كل منهما ولا يخلف النائب الثاني، الأول، بجانب دعوتها إلى ضرورة أن يكون رئيس البرلمان من المنطقة الاستوائية؛ والتي تضم الاستوائية الوسطى، وغرب الاستوائية، وشرق الاستوائية.
وتضمنت المسودة المعروضة للتوقيع آليات تنفيذ الاتفاق وتهديدات وإنذارات للطرفين في حال فشلهما إتمام التوقيع على خارطة الطريق.
وأرجأت المسودة الاتفاق على صلاحيات الرئيس والنائب الأول لمشاورات لاحقة، على أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية(80%) بالتوافق، وقسمت المسودة السلطة بنسبة (60%) للحكومة الحالية في جوبا (30%) للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة رياك مشار (10%) من نصيب المعتقلين السياسيين والأحزاب السياسية الأخرى.
وأشارت إلى تكوين المجلس الوطني الانتقالي(البرلمان) من(400)عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عدده (332)، ويضاف إليه(68)عضواً جديداً يتم تقسيمه وفقاً لاتفاق تقسيم السلطة.
وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن أنه سيفرض عقوبات على جميع الأطراف في جنوب السودان والذين يستمرون في تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وحث المجلس حكومة جنوب السودان والمتمردين؛ لوضع هيكل لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل نهاية قمة الاتحاد الأفريقي.
صحيفة المستقلة [/JUSTIFY]
