هيئة الدفاع: وزير العدل مُستاء من تجديد الحبس لــــ”أبو عيسى” و”مكي مدني”

أرسل فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، رئيس كونفدرالية المُجتمع المدني، رسالة من داخل محبسهما، أكدا عبرها عدم انكسارهما مُطلقاً، خاصة وأن توقيعهما على (نداء السودان) عمل وطني يصب في مصلحة البلاد. وقال عمر عبد العاطي، رئيس هيئة الدفاع عن المُعتقلين في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، إن عملية الاعتقال مسألة إذلال للرجلين، وأكد أن (رجولتهم) كمحامين في هيئة الدفاع، ستظهر في ردهات المحاكم حال تقديم المُتهمين إلى المُحاكمة، وأشار إلى أن الملف تتجاذبه رؤى وأذرع متباينة داخل منظومة الحكومة، أولى ترى ضرورة الإفراج عن الأستاذين، وأخرى تطالب بضرورة إخضاع المتهمين للمحاكمة بغرض تأديبهما للعبرة والتاريخ. وقال عبد العاطي، إن شخصية محورية داخل آلية الحوار الوطني، أبلغته استغراب واستياء محمد بشارة دوسة، وزير العدل البالغ إزاء تجديد الحبس لمدة أسبوعين للأستاذين أبو عيسى ومكي مدني، وتأكيده توجيه وكيل النيابة برفع يده عن الملف، وإحالته إلى المحكمة فوراً بحجة أن الوزارة ليست معنية بخبير الخطوط لمُضاهاة التوقيعات، أو مثول الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي وتقديمه إلى المُحاكمة. ونوَّه عبد العاطي إلى أن تحليلاته تشير إلى أن اعتقال الرجلين بمثابة (رهينة) لنجاح الحوار الوطني، وسوق للمزايدات السياسية للأحزاب المشاركة، ليدعي كل طرف علو كعبه في إطلاق سراحهما. ووصف عبد العاطي، قضية الاعتقال بالسياسية، وأبدى امتعاضاً من رفض طلبهم القاضي بالحصول على إذن للأستاذ أمين مكي مدني، لحضور عقد قران ابنه معتز قبل ساعتين فقط من الموعد المضروب، خاصة وأن الطلب مقرون ببطاقة الدعوة، وعدَّها سابقة سيئة في تاريخ العدالة بالسودان. ونفى رئيس هيئة الدفاع بشدة التنسيق بين الهيئة ونقابة المحامين، بشأن الإفراج عن المُعتقلين، لافتاً إلى أن النقابة تمارس دوراً سلبياً، وتأتمر بأمر الحزب الحاكم، مؤكداً أن عريضة هيئة الدفاع، تختلف اختلافاً جذرياً عن عريضة نقابة المُحامين السودانيين

اليوم التالي