لجنة الإعلام بالبرلمان: مصادرة الصحف ستفتح الباب واسعاً لمساءلة السودان
وأكدت تاور أن المصادرة التي تمت ستفتح الباب واسعاً لمساءلة السودان وتصنيفه كمرتد عن الحريات الصحفية، وأضافت: (كنا في غنى عن المشاكل والمواجهات المحلية والدولية)، و(كان على الجهات المختصة التريث أو اللجوء إلى مجلس الصحافة والمطبوعات)..
وقالت تاور في تصريحات صحفية محدودة أمس: (إذا كانت هناك خطوط حمراء فلتبينها السلطات واضحة للصحفيين، وإذا وجد تضارب في القوانين فلتراجع وإلا فمن الأفضل فرض الرقابة القبلية على الصحف وإعمال مقص الرقيب على المواد الصحفية التي تصنف كخطوط حمراء)، وبررت دعوتها بإرجاع مقص الرقيب لمنع التضارب الحادث في القوانين لحين التراضي على قانون للصحافة والمطبوعات يضع النقاط فوق الحروف (على حد قولها).
وشددت رئيسة لجنة الإعلام على إنه لا يوجد أي أحد بالبلاد فوق القانون حتى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وزادت: (كل الناس دي بتخضع للقانون وبتحترم القانون وما في زول كبير على القانون في البلد دي).
وتمسكت تاور بضرورة المعاقبة الشخصية للصحفيين المتجاوزين للخطوط، وانتقدت خطوة العقاب الجماعي وتابعت: (الصحف دي في ناس عايشين من وراها فاتحين بيوت وبأكلوا أسر ولذلك يجب ألا يعاقب المحسن بالمسيء).
واعتبرت رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أن الخطوط الحمراء التي حددها جهاز الأمن والمخابرات في وقت سابق ربما تداخلت أو زادت وقالت :”ناس الأمن لو في حاجة متعلقة بالأمن القومي وسيادة الدولة دي حاجات ما فيها كلام لكن: هل الـ(١٤) صحيفة عملت حاجة مست أمن الدولة في وقت واحد” .
وأوضحت تاور أن وضع قانون جديد للصحافة والمطبوعات يقلص السلطات الواسعة الممنوحة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني هو الحل الوحيد لما يحدث الآن، ونوهت إلى أنها لم تستعجل لإجازة القانون في دورة البرلمان الأخيرة، وقالت: (تأنيت حتى يأتي البرلمان المقبل بتشكيلة أحزاب مختلفة وقاعدة عريضة بجانب أصحاب الشأن و جهاز الأمن للتداول والخروج بقانون يحتكم إليه الجميع في مجال الحريات الصحفية بدلاً من الاحتكام للقوانين الأخرى).
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
