الاتهام يدمغ أبوعيسى ومدني بالتعاون مع “الجنائية” ضد البشير

كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن مشروع تنسيق بين المرصد السوداني لحقوق الإنسان الذي يرأسه أمين مكي مدني ويضم في عضويته فاروق أبو عيسى ومنظمة (ليرز) البريطانية ومركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان مع المحكمة الجنائية الدولية لتحريك تنفيذ أمر المحكمة في مواجهة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، ونفى قاسم يوسف مسؤول ملف المنظمات بجهاز الأمن عند سؤاله بوساطة الدفاع علمه بعلاقة منظمة (ليرز) مع مفوضية الأمم المتحدة وعن حملها صفة استشاري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال في شهادته أمام قاضي محكمة الإرهاب الخاصة بالخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر، إن أهداف المرصد تستند على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتسجيلها وتمريرها للهيئات الدولية دون علم المفوضية والحكومة، وقال إن تقارير الظل يعدها المركز ومن المفترض أن يقدمها للمفوضية ومنها للخارجية ولكن اتضح أن المركز يقوم بتجميع معلومات لتقارير الظل من خلال مشروع (ليرز) لإصلاح التشريعات الجنائية ومشروع مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان بدعم من السفارة الكندية وإرسال المعلومات بخطابات مباشرة إلى الهيئات الدولية، وأضاف أن مركزي (سوديا والزرقاء) التابعين للمرصد، تم إلغاء تصديقيهما لخروجهما عن التفويض كما صدر قرار بإلغاء تسجيل مركز سيما بسبب خطواته المعادية، وكشف شاهد جهاز الأمن عن وجود إشارة في خطاب المفوضية بحسب مستند الاتهام رقم (9) إلى أن نبيل أديب محامي الدفاع في قضية أبو عيسى ومدني، (عضو) في المرصد السوداني، وأن أمين مكي بحسب البيانات المسجلة لدى المفوضية ليس رئيسا للمرصد

اليوم التالي