نواب بتشريعي الخرطوم يتحفظون على تعديل منح الرئيس سلطة تعيين وإعفاء الوالي

تحفظ نواب بتشريعي الخرطوم على التعديلات الدستورية التي تعطي رئيس الجمهورية سلطة تعيين الوالي وإعفاءه من تلقاء نفسه. وشهدت جلسة المجلس المخصصة لإجراء تعديلات دستورية على دستور الولاية في مرحلة القراءة الأولى أمس (الاثنين) جدلاً واسعاً حول المواد المتعلقة بالشرطة والحكم المحلي.
ووصف عدد من الأعضاء حذف المادة المتعلقة بسلطات الحكم المحلي بـ(المصيبة) لكن رئيس المجلس “محمد الشيخ مدني” رفض توجيه أي انتقادات للدستور القومي. وقال للنواب: (أي انتقاد للدستور القومي غير مسموح به وفي آراء كثيرة رأوا أن التعديلات الدستورية غير متماشية مع الوضع العام لكنها ستظل آراء شخصية). وأضاف أن التعديلات المتعلقة بالشرطة تمت وفقاً لقومية الشرطة.
وفي غضون ذلك امتنع عدد من نواب المجلس التشريعي من التصويت على مقترحات إجازة التعديلات على الدستور إجمالاً أو إجازة نصوصها منفردة. وأكد الممتنعون أن المجلس لا يحق له وضع نقطه فيه.
من جهته اعتبر رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم “محمد الشيخ مدني” أن التعديلات مجرد (قصقصة لفروع شجرة يابسة).
وقال البرلماني “عثمان النجيب” خلال جلسة التشريعي أمس المخصصة لمواءمة دستور الولاية للدستور القومي، قال: (لا يجوز للرئيس إعفاء الوالي من تلقاء نفسه) وقاطعه رئيس المجلس “محمد الشيخ مدني” بقوله (أنت بتدخل في سلطة ما سلطتك). بينما اعتبر العضو د.”عبد الملك البرير” أن المجلس لا يستطيع أن يضع نقطة بالدستور الحالي ــ على حد تعبيره.

المجهر السيايسي