أحمد الفهد قطب الأسرة الحاكمة في الكويت: “سأكشف المؤامرة بأدلة تهزّ أركان الكويت”

بدأت الخطوات تتجه بالبلاغ المقدم من الشيخ أحمد الفهد أحد أبرز أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت ضد الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، أو ما يعرف بـ»بلاغ الكويت» إلى مرحلة جديدة أكثر تصعيدا يمكن أن تشهد كشف المزيد من التفاصيل في هذه القضية التي هزت الشارع الكويتي، قد تتضمن الانتقال إلى ساحات القضاء الدولي بعد قرار النيابة العامة حفظ ملف هذه القضية « اداريا».
وأعلن الشيخ أحمد الفهد عزمه المضي قدما لكشف الحقيقة في هذه القضية وفك ما وصفها بـ»طلاسم المؤامرة» أمام المواطنين بعد أن تم اغلاق ابواب النيابة العامة أمامه قسرا – على حد تعبيره – مبينا ان النائب العام الكويتي علل حفظ البلاغ بأعذار واهية ومعلومات تخالف وقائع القضية وسير التحقيق فيها، مؤكدا وجود تلاعب في التسجيلات والأدلة التي تقدم بها إلى النائب العام بهذا الخصوص.
وأكد الفهد في بيان أصدره حول قرار النائب العام حفظ قضية «بلاغ الكويت» إنه كانت أمام النيابة أدلة كثيرة بإمكانها الاعتماد عليها لعدم حفظ «بلاغ الكويت» ضد الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، ومنها حكم المحكمة السويسرية، لافتا إلى أن النيابة لم تفحص الأشرطة الأصلية المتعلقة بالقضية، وأن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ الذي قدمته ضد كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وجاسم محمد الخرافي بتهم واضحة وصريحة تتضمن الاعتداء على المال العام والتخابر مع دولة أجنبية والتآمر على قلب نظام الحكم وغسل الأموال وغيرها من جرائم، ومسببا الحفظ إياه بأعذار واهية ومعلومات تخالف وقائع القضية وسير التحقيق فيها، على حد قوله.
واعتبر الفهد أن السند الرئيسي للحفظ – حسب ما ذكره النائب العام في بيانه – هو تقرير الأدلة الجنائية التي زعمت أن الأشرطة غير أصلية في تقريرها. وأضاف الفهد: «هذا التقرير الذي قدم بعد فحص أشرطة لم أكن أنا مقدمها للنيابة، وتم فحصها قبل حتى تقديمي للبلاغ، فالأدلة الجنائية فحصت أشرطة يزعم وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله المبارك أنها هي الأشرطة التي كنت قد قدمتها إلى رئيس مجلس الوزراء حين طلب أمير البلاد ذلك مني، نفس الأشرطة التي كان قد فحصها محمد العبدالله بواسطة شركات أجنبية بحسب ادعائه، وأكدت له شركة Nile Holding التي استعان بها أن الشريط أصلي لم يتم العبث به، وقام الوزير بتقديم تلك التقارير إلى النيابة وتمت مواجهتنا بها، وكان رئيس الوزراء ووزير الدولة قد أقرا بأن الشريط أصلي».
وأضاف الفهد: كنت قد أكدت للنيابة العامة أن الأشرطة الأصلية التي صدر بموجبها الحكم السويسري والتي تؤكد جميع التهم المذكورة موجودة لدى المحكمة السويسرية، وعندما طلبت مني النيابة العامة بكتاب رسمي في 21 كانون الثاني/يناير 2014 أن أزودها بالأشرطة الأصلية والمستندات التي ذكرتها أثناء التحقيق التي تثبت وجود تحويلات كبيرة بين المتهمين وأشخاص آخرين مشبوهين وجهات ما كان ينبغي لهم التعامل معها، أكدت للنيابة في كتاب رسمي بتاريخ 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2014 أن المحكمة السويسرية على أتم الاستعداد للسماح للنيابة العامة بفض الأحراز والاطلاع على حافظة الأدلة التي بحوزتها بما فيها الشريط الأصلي، وقمت بتزويد النيابة بكتاب رسمي من المحكمة السويسرية وطلبت من النيابة تحديد موعد الانتقال إلى سويسرا وفقا لنص المادة 77 من قانون الإجراءات الجزائية، وبعد صدور قرار الحفظ لا أجد تفسيرا لامتناع النيابة العامة عن الانتقال إلى المحكمة السويسرية لتطلع النيابة على الأدلة بما فيها الشريط الأصلي وإثبات التهم
وأكد: أن ثمة أدلة كثيرة كان بإمكان النيابة العامة الحصول عليها، منها شهود إثبات طلبناهم ولم يتم استدعاؤهم وتقرير أمن الدولة الذي تم العبث فيه وتجريده من محتواه، وتناقضات في أقوال الخصوم الذين أنكروا وجودهم في الأشرطة التي فحصتها الأدلة الجنائية على الرغم من وضوح الصورة، في الوقت الذي كان تشكيك الأدلة الجنائية في الصوت فقط كما ذكر النائب العام في بيانه وليس في الصورة
وبالمقارنة، ففي بلاغ ضد مجهول قدمه مجلس القضاء الأعلى قامت النيابة بالانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى المملكة المتحدة قبل أن تحفظ البلاغ، بينما لم تقم في البلاغ الذي قدمته بالانتقال رغم أنني حددت المكان وماهية الدليل، ولا يخفى على النيابة العامة أهمية تلك الأدلة في مجرى التحقيق وإثبات التهم، لكل ذلك لم يكن هناك مبرر لعدم انتقال النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى العمومية والحق العام
وكشف الفهد: لقد داخلتني الكثير من الشكوك أثناء التحقيق في البلاغ منذ بدايته إلا أنني أصممت مسمعي عما وصلني من معلومات تنفي حيادية التحقيق، ولكن وبعد أن تم حفظ القضية فإني أؤكد أنني ماض قدما لكشف الحقيقة واسترجاع ما تم سلبه
وأضاف: أذكر النائب العام باجتماعي الأخير معه حين طلب مني التريث في إظهار ما لدي من أدلة أخرى تهز أركان الوطن ومؤسساته ووعدني أن تبذل النيابة كل السبل في استكمال الأدلة ومجريات التحقيق، إلا أنه وبعد أسبوعين من ذلك الاجتماع وبدلا من أن يفي النائب العام بوعده، أصدر قراره بحفظ البلاغ.
وختم بقوله: «إن المسؤولية على عاتقي اليوم أصبحت مضاعفة، وإن إخوتي من أبناء وطني يجب أن يطلعوا على كل ما أملك من تفاصيل بعد أن أغلق باب النيابة أمامي قسرا، وحينها ستنفك أمامهم طلاسم المؤامرة ومخطط السيطرة على البلاد ومقدراتها، ولن أخون أمانتي أمام أبناء وطني، بل سترون كل من سولت له نفسه بخيانة وطنه واستباحته يحاسب شر حساب أو يلاحق من بلد إلى بلد في موعد قريب ليس ببعيد».

القدس العربي