الوطني يستبعد حدوث “ربيع عربي” بالسودان
قال رئيس القطاع بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، إن ثورات الربيع العربي نجحت في بعض الدول لاستبداد الحكام، مستبعداً حدوثه في السودان الذي رأى أن قائده يختلف عن القادة الذين أطاحت بهم ثورات الشعوب.
وعدد إسماعيل، وهو عضو الهيئة الشعبية لترشيح البشير للرئاسة السودانية، إنجازات حققتها حكومة الإنقاذ بقيادة البشير، من طرق وسدود وكبارٍ ومشروعات تنموية وزراعية وصناعية.
وهاجم في اللقاء الجماهيري الذي نظمته الهيئة لدعم ترشيح البشير في ربك بولاية النيل الأبيض، القوى المعارضة، واصفاً إياهم بـ “المخبولين”، مؤكداً أن الحوار الوطني جاء بمبادرة من الرئيس عمر البشير.
وقال إسماعيل “الوفاق الوطني لم تطرحه جهة أجنبية، بل ابتدره وطرحه البشير. والمخبولون قالوا إنه تم بضغط من الخارج”. وأضاف هو سيجمع أهل السودان وينفذ الحوار الوطني ويوقف الحرب ويقيم علاقات خارجية مع محيطنا العربي الإسلامي والأفريقي.
بقاء البشير
[اسماعيل: لا حواجز بين البشير والقيادات والشعب]
اسماعيل: لا حواجز بين البشير والقيادات والشعب
ورأى أن مقومات بقاء البشير تتمثل في رفضه لاستلاب القرار الوطني ووجوده مع جميع فئات المجتمع وعدم وجود حواجز بينه وبين قيادات الحزب الحاكم والحكومة والشعب، الأمر الذي لم يتوفر في القادة الذين أطاح بهم الربيع العربي.
من جهته، قال رئيس المؤتمر الوطني بالنيل الأبيض يوسف الشنبلي، والي الولاية إن ولايتهم لم تنس الحصار الذي كان يعاني منه المتمردون في جنوب السودان في فترة حكم الأحزاب. وأضاف أن الإنقاذ جاءت بعد ليل طويل ومخاض عسير ولم تسقط، كما ظن الأعداء في أيامها الأولى.
وأكد تأييد مواطني الولاية للبشير في الانتخابات، مطالباً إياه بتنفيذ تطلعات الجماهير والمتمثلة في كهربة مشاريع النيل الأبيض الزراعية وقرى وفرقان الولاية، وإكمال مشروعات المياه وربط الولاية بالطرق الاستراتيجية.
شبكة الشروق
“وقال مصطفى عثمان للمستثمرين السعوديين ، الجمعة ، ان (…تعديلات جديدة أدخلت على الدستور، سحبت بموجبها صلاحيات منح الأراضي الاستثمارية من الولايات، وأعطيت لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها.وأكد إسماعيل أن قرارات هذا الجسم الجديد نافذة وغير قابلة للطعن …).
وأضاف (..المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الإجراءات والمعاملات، حيث منح القانون إعفاءات في مدخلات الإنتاج وحرية إدخال المعدات للمشروعات بلا جمارك، وحرية تحويل الأموال والأرباح والإنتاج، كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محكمة مدنية، مشيرا إلى إنشاء محاكم استثمارية..).
ما علاقة كل ذلك بمصلحة المواطن؟؟؟؟ الدولة ذات الأراضي الزرعاية الشاسعة تستورد إذا احتاجت عمالاً وخبراء زراعيين أجانب وليس ملاكا مصريين وشوام وخلايجة!!! وتخصص الأرض لمواطنيها للغني والفقير بدلا من أن تنزع منهم كما فعلت الحكومات قبلكم! أما أنتم فحالة متفردة ونبوغ في تضييع بلد عزيز على أهله. حكومات العالم وشعوبه محتارة من غشامتنا وبلاهتنا، والعجب كل العجب يا مصطفى عثمان إسماعيل شهيتكم المفتوحة للاستمرار في الحكم