تعديلات جديدة في قانون الأراضي

كشف الجهاز القومي للاستثمار عن تعديلات جديدة في قانون الأراضي للمساعدة في حل إشكالات الأراضي الاستثمارية، معلناً عن تكوين لجان عليا مختصة بقانون الأراضي لتسهيل الاستثمارات في البلاد. وقال وزير الاستثمار مصطفى عثمان لـ«إس إم سي»، إن اللجنة تضم كلاً من العدل والاستثمار والجهات المختصة لجمع قوانين الأراضي في قانون موحد يسهل عملية استثمار الأراضي التي تم تصديقها للاستثمار، مؤكداً حرص الجهاز على حل مشكلات الأراضي، فضلاً عن مراجعة القوانين وتنظيم الحيازة وممارسة الحقوق المتعلقة بها، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات تكون أكثر وضوحاً لتعاملات الأراضي والمستثمرين

الانتباهة