عمال البرلمان يشتكون ضعف الأجور

عبر عدد من عمال وموظفي البرلمان، عن سخطهم على وزارة المالية بسبب ضعف أجورهم التي يتقاضونها بلائحة العام ٢٠٠٤م تقابلها خصومات ضريبة واستقطاعات بلوائح العام ٢٠١٥م، الا أن الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله الأمين، دافع عن المجلس وقال إن الدولة كلها تتقاضى رواتبها بلائحة ٢٠٠٤ ، وتعمل بهيكل ٢٠١٤ وأضاف: نعم نحن خارج الحكومة ولكن ليس خارج الدولة.
واتهم العاملون الذين تحدثوا لـ(الجريدة) مفضلين حجب هويتهم، الأمانة العامة للبرلمان بالتواطؤ مع وزارة المالية في الاستقطاعات والاستفادة من ذلك بتوفير مبالغ كبيرة تقبضها الأمانة في شكل عمولة “كومِّشن” وكشف العمال والموظفون أن عمولة المليار جنيه العائد لخزينة المالية تبلغ 100 مليون جنيه، واستعجلوا رئاسة البرلمان بحل قضيتهم.
ورفض الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله الأمين الاتهام بالتواطؤ مع وزارة المالية وأخذ مستحقات العاملين القانونية وتحويلها للمالية واعتبره اتهام لا سند له وأشار الى أنه سيرد عليه بالأوراق والمستندات والحقائق
وأكد الأمين توقف الشؤون المالية عن خصم الضرائب وأشار الى أنه فى تلك الفترة لم يكن أميناً عاماً للمجلس واردف أن الشؤون المالية أحدثت تعديلات والأمانة العامة انتظار إعلان الهيكل الجديد.

صحيفة الجريدة