المؤتمر الوطني يكشف معلومات جديدة عن محاولة اغتيال مبارك

استغفر الله الله يرحم الصحف والصحفيين السودانيين والله نحن في انحطاط لا يعلم به الا الله والله تلميذ بمرحلة الاساس لا يكتب خبر بهذا المستوى

ماهي المعلومات الجديدة التى كشفها المؤتمر الوطنى لاول مرة عن اغتيال مبارك
بهذه الطريقة الغريبة في تناول الاخبار وكتابة عناوين لاتمت لاموضوع بصلة .. سوف يفقد هذا الموقع كل الزوار في غضون وقت قليل

يجب ان نقيم سرادق عزاء لموقع النيلين

مع انو عنوان الخبر لا علاقة له بالمكتوب و في زمنكم يا مصطفى عثمان و نسبة لتحشركم في اي شيء يخصنا و ما بخصنا اصبحنا نبحث دوما عمن يصلح ذات بيننا مع كل المجتمع الدولى بعد ان كنا نحن رواد اصلاح ذات البين في العهود السابقة لعهدكم الكئيب سامحكم الله

***أرجو قراءة الجزئية بتمعن ، ستجد أن التاريخ عام 1999م ، أعاد نفسه بإحتلال الرئيس حسني مبارك لمثلث حلايب ، والإنقاذيون الجبناء فوتوا الفرصه لإستردادها عن طريق مجلس الأمن ، الوزير المغفور له بإذن الله / محمد أحمد المحجوب ، أطلق مندوبنا الدائم بالأمم المتحدة بخطاب إحتجاج وطلب رسمي يوم 20 فبراير 1958م وبموجبه إجتمع مجلس الأمن يوم 21 فبراير 1958م .. وترك الباب مواريا ليومنا هذا ، ومستعد لعقد المجلس والنظر في القضية
***بدأت في شهر يناير عام 1958 الاستعدادات في السودان للانتخابات البرلمانية الثانية.

قرّرت مصر فجأةً ولأوّلِ مرّة إثارة مسألة مثلث حلايب في 29 يناير عام 1958. في ذلك اليوم أرسلت الحكومة المصرية مذكرةً تحتجّ فيها على نيّة السودان عقد انتخابات في منطقة حلايب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899. وقامت مصر بإرسال فرقةٍ عسكريةٍ إلى منطقة حلايب بعد إرسال تلك المذكرة. وأعقبتْ مصرُ تلك المذكرة بمذكرةٍ أخرى في 9 فبراير عام 1958 تُعلن فيها نيّتها إجراء استفتاء الوحدة مع سوريا في تلك المنطقة أيضاً. أعلن السودان رسمياً في 13 فبراير عام 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية وللاستفتاء الذي قرّرت مصر إجراءه في حلايب. وأعلن السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديلات اتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم الإجراءات العملية والإدارية التي قام بها السودان في المنطقة خلال فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني الأول (أي بين الأعوام 1902 وحتى عام 1958).

غير أن حكومة السيد عبد الله خليل لم تكن تتحدّث بصوتٍ واحد في مسألة حلايب. فقد قرّر السيد رئيس الوزراء عبد الله خليل اتخاذ موقفٍ متشدّدٍ من القضية، بينما كان شركاؤه في الحكومة من حزب الشعب الديمقراطي يتحدثون عن العلاقة الوطيدة والأزلية مع مصر، وضرورة حلِّ الخلاف بالتفاوض و”تفويت الفرصة على الامبريالية العالمية والاستعمار” كما ظلّ الشيخ علي عبد الرحمن والسيد محمد نور الدين يردّدان ويصرّحان لوكالات الأنباء والصحف. وقام السيد الأزهري رئيس الحزب الوطني الاتحادي بإرسال رسالةٍ إلى الرئيس عبد الناصر لتأكيد علاقات الاخوّة بين البلدين وضرورة حل الخلاف بصورةٍ ودّية وأُسريّة. غير هذا فقد لزم الحزبُ الصمتَ.

7

إزاء هذا الارتباك في قضية حلايب داخل حزبي الحكومة السودانية قرّر السيد عبد الله خليل إرسال وزير خارجيته السيد محمد أحمد محجوب إلى القاهرة. في 18 فبراير عام 1958 وصل السيد المحجوب القاهرة. قابله نظيره المصري في المطار وأخبره أن الحكومة المصرية سوف تستضيفه في قصر الطاهرة. اعتذر المحجوب موضّحاً أن إقامته في القاهرة لن تطول. يبدو ان المحجوب كان يعي جيداً أن كل صغيرة وكبيرة في قصر الطاهرة مرصودةٌ. من المؤكّد أن المحجوب تذكّر تجربة صديقه وزميله الوزير خضر حمد الذي وقع في شباك الأمن المصري عام 1955 عندما كان يقيم في قصر الطاهرة ضيفاً على الحكومة المصرية، وحاول عمل صورٍ من قصيدة الشاعر الأستاذ أحمد محمد صالح “إلى نجيب في عليائه.”

التقى وزير الخارجية محمد أحمد محجوب بالرئيس جمال عبد الناصر منتصف نهار يوم 19 فبراير عام 1958. كان عبد الناصر ودوداً ومهذباً مع المحجوب، وظلّ يخاطبه خلال الاجتماع بـ “الأخ محجوب.” عرض الرئيس عبد الناصر على السيد المحجوب مقترح ألّا تُجرى انتخاباتٌ سودانيةٌ أو استفتاءٌ مصريٌ في حلايب، وأن تناقش الدولتان مسألة حلايب بعد الانتخابات والاستفتاء. غير أن المحجوب رفض ذلك الحلَّ الوسط وأوضح للرئيس عبد الناصر تبعيّة حلايب للسودان دون شرطٍ أو قيد. تواصل اجتماع المحجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر حتى نهاية ذلك اليوم، ولكنّ الطرفين فشلا في حلّ النزاع من خلال التفاوض.

8

في حوالى الساعة الخامسة عصر ذلك اليوم أوضح السيد المحجوب للرئيس عبد الناصر أنه حاول الاتصال هاتفياً ببعثة السودان للأمم المتحدة في نيو يورك، لكن يبدو أن الأمن المصري يقف في طريق تلك المكالمة. ابتسم الرئيس عبد الناصر وسأل المحجوب إن كان لدى السودان الإمكانيات للتنصّت على المكالمات الهاتفية، وعرض عليه تدريب سودانيين في مصر للقيام بتلك المهمة. شكره المحجوب وأخبره أن السودان يملك تلك الإمكانيات ويقوم فعلاً، مثل مصر، بالتنصّت على المكالمات التي يعتقد أنها تهدّد أمنه.

أخذ الرئيسُ عبدالناصر السيدَ المحجوب إلى مكتب مجاور وسلّمه سماعة الهاتف وهمّ بالخروج. غير أن المحجوب طلب منه البقاء قائلاً “سيخبرك رجال الأمن المصري بمضمون المكالمة لاحقاً فلماذا لا تسمعها أنت بنفسك مباشرةً مني الآن؟” بعد قليلٍ من التردّد بقي الرئيس عبد الناصر في نفس المكتب مع السيد المحجوب.

رفع المحجوب سماعة الهاتف وعندما تمّ توصيله بالمندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة في نيو يورك ذكر المحجوب في تلك المكالمة كلمةً واحدةً فقط باللغة الانجليزية وهي:

Release

وترجمتها “إطلق.” ثم أعاد المحجوب السماعة إلى مكانها وسط دهشة الرئيس عبد الناصر. بعدها بقليلٍ غادر المحجوب قصر القبة إلى سفارة السودان بالقاهرة ثم إلى منزل السفير، ومنها صباح اليوم التالي إلى الخرطوم.

وهكذا انتهت زيارة المحجوب إلى القاهرة بالفشل التام في حسم نزاع حلايب ودياً وسلمياً. ووضح فشل الزيارة في عدم اشتمالها على دعوة العشاء التقليدية من مصر ورئيسها ووزير خارجيتها للسيد وزير خارجية السودان الذي كان في زيارة رسمية للقاهرة، والذي كان يُفترض أن ينزل في ضيافة الحكومة المصرية في قصر الطاهرة.

غير أن ذلك الاجتماع كان من الاجتماعات المصرية السودانية القليلة التي اتسمتْ بالندّية الكاملة بين طرفي الاجتماع، والاحترام التام للجانب السوداني من الجانب المصري.

9

في 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي في نيو يورك. كانت كلمة “إطلق” التي اشتملتها مكالمة السيد المحجوب الهاتفية لسفير السودان في نيو يورك كلمة سرٍّ اتفق المحجوب مع سفيره أنها تعني تسليم شكوى السودان ضد مصر بخصوص حلايب إلى مجلس الأمن الدولي إذا فشلت مفاوضاته مع الرئيس عبد الناصر. كان المحجوب يعرف أن مكالماته في القاهرة سيتمُّ التّنصّتَ عليها لذا احتاط لذلك الأمر.

اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير عام 1958، ووقتها تراجعتْ مصر، بناءاً على بيانٍ تلاه مندوبها السيد عمر لطفي، عن قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحتْ في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حلايب. كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة. عليه فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أيٍ من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس.

وقد تمّ سحب الوحدة العسكرية المصرية بالكامل من حلايب، وبقيت الوحدة العسكرية السودانية هناك بمفردها كاملةً. وتمّ أيضاً إجراء الانتخابات السودانية في موعدها وفي كل أرجاء حلايب، ولم يتم إجراء الاستفتاء المصري هناك. وقد ظلّت حلايب سودانيةً وباعترافٍ مصريٍ كامل حتى عام 1992 حين قامت مصر باحتلالها، متنصّلةً عن كل وعودها والتزاماتها القانونية والأخلاقية وعلاقات الود والإخاء مع السودان.

10

لماذا قرّرت مصر في 21 من شهر فبراير عام 1958 الانسحاب التام من حلايب؟ هناك في رأيي أربعة أسبابٍ لذلك الانسحاب:

أولاً: كما ذكرنا من قبل فقد كان في ذهن الرئيس عبد الناصر ومستشاريه مشروع بناء السدِّ العالي وترحيل أهالي حلفا عندما قرّروا الانسحاب من حلايب في فبراير عام 1958. فلم يكن منطقياً دبلوماسياً ولا عملياً أن تتمسّك مصر باحتلال حلايب وتطالب السودان بإغراق حلفا وقراها بعد ذلك من أجل قيام السدِّ العالي. عليه فقد قرّرت مصر النظر إلى الصورة الكبرى والانسحاب من حلايب على أمل مواصلة السودان لموافقته على قيام السدِّ العالي وإغراق مدينة حلفا و27 من القرى حولها و200,000 فدان من الأراضي الخصبة. وهذا بالضبط ما حدث عندما وقّعت حكومة الفريق إبراهيم عبود على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959، ووافقت على إغراق منطقة وادي حلفا وقراها والترحيل القسري لحوالى خمسين ألف من النوبيين السودانيين.

بل إن مصر وافقت على ترحيل القُرى الأربعة (سره وفرس ودبيره وأرقين) التي كانت تقع شمال خط 22 شمال مع القرى السودانية الأخرى إلى منطقة خشم القربة، وليس مع النوبيين المصريين. وقد نسف ذلك الترحيل وموافقة مصر عليه إدعاء مصر بقدسية خط 22 شمال كفاصلٍ حدوديٍ بين البلدين.

ثانياً: كانت مصر تخشى إنْ تمسّكتْ بموقفها من حلايب أن يعطي ذلك التمسّك كرتاً رابحاً يكسب به حزب الأمة الانتخابات البرلمانية ذلك الشهر على حساب حلفاء مصر في السودان – حزبي الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي. عليه فقد كان السبب الثاني هو مساعدة هذين الحليفين المصريين في الانتخابات. فحلم وحدة وادي النيل كان لا يزال حيّاً في أعماق عبد الناصر، خصوصاً بعد الوحدة مع سوريا، وهذان الحزبان كانا ما يزالان في ذلك الوقت أملَ مصر في تحقيق وحدة وادي النيل.

ثالثاً: كان عبد الناصر ومستشاروه يعرفون جيداً ضعف الموقف القانوني والسياسي المصري تجاه حلايب، ويخشون أن يصدر قرارٌ من مجلس الأمن يطالب مصر بالانسحاب من حلايب كما كان متوقعاً. لذا فقد قرّر عبد الناصر استباق الأحداث وعدم إعطاء السودان أرضيّةً قانونيةً إضافيةً في نزاع حلايب. ويبدو أن مندوب مصر في مجلس الأمن قد أوضح لحكومته التعاطف الكبير في مجلس الأمن مع السودان في قضية حلايب، وحذّرها من نتيجة الاجتماع.