المعارضة: لجوء الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء سيطيح بها

رفض تحالف المعارضة اتجاه الحكومة لفرض رسوم إضافية على تعرفة الكهرباء في كافة القطاعات السكنية والإنتاجية. واعتبر التحالف لجوء الحكومة لهذه الخطوة “فشل سياساتها الاقتصادية لاسيما المرتبطة بالمشاريع الكبيرة كسد مروي”.
وأوضح التحالف أن الزيادة التي تدرسها إدارة الكهرباء لفرضها على التعرفة ستضاف إلى سجل من الزيادات التي طرأت على كافة مناحي الحياة في البلاد و”ستفجر بالطبع غضب السودانيين للإطاحة بنظام الحكم القائم”.
وقال المتحدث باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين إن ما يحدث من تردٍ في الخدمات كافة يمثل انهياراً تاماً.. الحكومة الآن غير قادرة على تامين خدمات المواطنين.
وأضاف حسين: واضح إن الحكومة لا تملك أموالاً لصرفها على خدمات المواطنين وهذا بالقطع سيؤدي الى انفجار الأوضاع.
وأشار حسين الى أن الحكومة ومنذ فترة ظلت تعتمد على الدعم الخارجي من خلال القروض والهبات. وقال القوى الخارجية التي تدعم الحكومة لديها مصلحة فيما تقدمه من دعم ومتى ما استنفدت غرضها ستنفض يدها في وقت دمرت البنية الاقتصادية المنتجة بالكامل في البلاد.
الى ذلك أشار الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل محمد ضياء الدين إلى أن قطاع الكهرباء يعتبر حيوياً في عملية الإنتاج بشكل عام لذلك أي زيادة ستترتب عليها زيادات يتضرر منها المواطن.
وسخر ضياء الدين من عدم حديث الحكومة بعدم تأثر القطاعات الفقيرة بزيادة الكهرباء. وقال: إذا اعتبرنا أن القطاعات ستشمل القطاعات المنتجة فإن المواطن سيدفع قيمة هذه الزيادة في المنتجات في مأكله ومشربه والصحة والعلاج والتعليم والمواصلات.
وأشار ضياء الدين الى أن لجوء الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء يؤكد عجز وفشل المشاربع الكبرى كسد مروي.

صحيفة الجريدة