كثير من الاقتصاد وقليل من السياسة

لأن اللغة المنمقة كثيراً ما تكون ذات محمول تجميلي يرمي لإخفاء ندوب بينّات، اختار النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، كلمة من قاع المدينة للنفاذ مباشرة للتدليل على أنهم ضد الفساد بأنواعه كافة قائلاً: (ح نوقف العّضة) والعضة لمن لا يعرف هي المسمى الشائع في لغة شبابية موازية لوجبات الطعام شديدة الدسم.

لا للفساد

انصب جلّ تركيز النائب الأول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمجلس الوزراء أمس (الإثنين) على قضايا الاقتصاد. ولنبتدر ذلك بتأكيداته على محاربة الفساد.

وحدّد النائب الأول الأسبوع المقبل موعداً لقيام مفوضية مكافحة الفساد، وحتى لا يسأل الناس عن الفروقات بين المفوضية الحالية والمؤسسات الشبيهة، نوه صالح إلى تبعية المفوضية لرئاسة الجمهورية مباشرة مع معونات من وزارة العدل.

إلى هنا وقد يتشابه البقر على الناس، ولذا لتمييز المفوضية عن سابقتها أكد صالح أنها ستعكف على تقرير المراجع العام وتقتله بحثاً مع العمل على سد الثغرات الواردة فيه بتتبع أي مظان للفساد ومساءلة أصحابها.

كذلك ستدس المفوضية – بحسب النائب الأول- أنفها في أية قضايا للفساد متى ما كانت معززة بالأدلة والأسانيد، وفي هذا رسالتان: أولاهما أنه لا عاصم من الفساد، وثانيهما: إن الدولة لا تقبل أخذ الناس بمحض أقاويل مرسلة في الهواء.

وفي مؤتمره المستمر زهاء الساعات الثلاث، أزاح صالح اللثام عن خطة جديدة للتعاطي مع الولايات عنوانها الأهم أن المركز مذ ساعته لن يقبل بتقارير الولايات ما لم يتأكد من مطابقة الحال للمقال، وقال بسخرية ومرارة أنه كانت تصلهم تقارير حدٍ ما هي براقة ليخيل لك معها أن سيدنا عمر نائم تحت الشجرة.

سادت ثم بادت

أحرق الفريق أول ركن بكري حسن صالح، كل مراكب العودة نواحي التحصيل الورقي.

وكانت الدولة تحولتّ منذ شهر تقريباً إلى التحصيل الالكتروني، لإعمال مبدأ ولاية المالية على المال العام. وفي الصدد يقول وزير المالية إن الإيرادات التي جرى تحصيلها خلال (14) يوماً صادفت عطلة عيد الفطر كانت (3) مليارات جنيه.

بالتالي تعمد النائب الأول إرسال رسالة في بريد الشخوص والجهات التي تمانع أورنيك (15) كونه وقف حجر عثرة أمام مصالحهم الضيقة، أما الرسالة فتقول إن القافلة تسير ولا عزاء لمن يعوي.

إصلاح الخدمة العامة

لا يمكن حدوث ولاية على المال العام إلَّا بالتزامن مع خدمة مدنية فاعلة. ولهذا وجه صالح بإعادة فردوس “الوكيل” المفقود لوزارات الدولة.

ومؤخراً تراجع دور الوكيل بصورة ملحوظة في أعقاب التقاطعات الناجمة عن استحداث منصب وزير الدولة، ويقال إن عدم وجود تفصيل لمهام وزير الدولة يجعله كثيراً ما يتحرك في مساحة الوكيل وخصماً على أدواره.

كما يسهم تعيين الوزراء من منحى سياسي في حدوث صدامات بين الوزير الذي يمثل وجهة نظر حزب والوكيل الذي هو قمين بأمر المؤسسة وتفاصيلها.

بالتالي فإن إصلاح الخدمة المدنية عند الدولة وبناء على تجارب سابقة يقوم على دعامتين أحدهما ضد التمكين والثانية ضد إقصاء الوكيل من أدواره المعهودة.

(قفة الملاح)

في منحيين تحرك النائب الأول في موضوعات معاش الناس. أولهما في كون الدولة تبحث جدياً في موضوع زيادة أجور العمّال، شريطة ألّا يستصحب ذلك تضخم في يسار الاقتصاد، يأخذ ما اعطته الدولة باليمين. ذلك علاوة عن إرهاصات بزيادة الدعم المقدم للشرائح الضعيفة وذلك لمقابلة احتياجات الحياة.

المنحى الثاني في كون الدولة ستظل عاكفة وقائمة على أمر الخدمات بما في ذلك المواصلات العامة. وبالتأشير إلى موضوع الساعة الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء أوضح صالح أن الزيادة حال تم إقرارها فلن تطال الفقراء وإنما أصحاب الاستهلاك العالي مما يؤدي إلى توفير في الكهرباء أو لزيادة في رساميلها وفي كلتا الحالتين سيذهب ذلك نواحي قطاعات الصناعة والزراعة.

السياسة حاضرة

لم تجد السياسة منفذاً إلى مجلس الوزراء أمس، إلّا من مدخل الحوار الوطني. فالنائب الأول لرئيس الجمهورية، اضطر رافضي حوار الداخل إلى أضيق الطريق، بتشديده على أن الضمانات الممنوحة من الرئيس عمر البشير مرعية ومحل احترام ولا يمكن خرقها مطلقاً.

لكن هل ينطبق هذا الأمر على قادات الجبهة الثورية الصادرة بحقهم أحكام قضائية؟ إجابة صالح كانت أن نعم. وانعكس ذلك في قوله إنه في حال قبول مالك عقار وياسر عرمان والآخرين لدعوة الحوار داخل حدود الوطن، فإن الطريق ممهد ساعتئذٍ لاستصدار عفو عام بحقهم حال أثمر الحوار اتفاقاً، أما إن أوصدت أبوابه فإن بوابات الوطن لا تسد في وجوه أبنائه.

التيار