شركة سبرين الروسية .. كشف المستور..!!عن تنقيب الذهب

على خلفية تعاقد الحكومة مع شركة ” سيبرين ” الروسية مؤخراً للتنقيب عن الذهب بعث البرفيسور محمد احمد صابون باستقالته من منصبه كمستشار لوزارة المعادن.
العالم صابون يعد من الكفاءات السودانية ويحمل سيرة أكاديمية ناصعة في تخصصه، وخبرة كبيرة في ذات المجال.
وقع صابون عقد خبير استشاري مع وزارة المعادن السودانية في أبريل من العام 2015 ، غير أنه تقدم باستقالته رسمياً أمس السبت على خلفية تحفظات بشأن العقد الذي أبرم الأسبوع الماضي مع شركة سبريت.
تشكيك إسفيري
وكانت مواقع إسفيرية شككت في وجود الشركة من الأساس، إلى جانب صحة اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب بدون اهتمام وسائل الإعلام العالمية .
وبالأمس تقدم صابون باستقالته عن التكليف كخبير ومستشار جيولوجي للوزارة بموسكوو منسق خارجي للجنة الحكومية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادى، و مكلف لمتابعة الملف الروسى ،وقدم صابون عدداً من النقاط الداعمة لاستقالته المسببة والتي دفع فيها بالتذكير بما جاء في التعاقد المبرم معه بتاريخ/ 1/12/ 2014م ، بأن يكون هنالك تنسيق، تعاون و انسجام تام معه، و مع سفارة السودان بموسكو وفقاً للقرار الوزاري رقم (64) لسنة 2014م و الممهور بتوقيع الوزير ويضع صابون نقاطاً لأسباب استقالته
ومنها كونه لم يتعرف على سيرة عملية أو مهنية لشركة (سبيرين) أو (سيبيريا) حسب ما ذُكر أسمها بوسائل الإعلام المحلية و العالمية بما فيها الروسية تؤهلها لمثل هذه الاكتشافات الخُرافية و التي لا توجد حتى بكتب الخيال العلمي، ويمضي صابون موضحاً تلك النقطة قائلاً: لك أن تتخيل إذا كان الاحتياطى الكلي للذهب في عهد الفراعنة هو 10.300 ألف طن والمنطقة المجاورة للمربعين الممنوحين للشركة و التي تم بها أكتشاف 46 ألف طن من الذهب فقط بمربعين، وإذا ما قُورن ذلك بالعصر الفرعوني الذي يبلغ 10.300 ألف طن ما قبل سقوط الأمبراطورية الرومانية، هـــذا طيلة فترة الحضارة الفرعونية 7.000 آلاف سنة ،،، ألا يُعد الإحيتاطي المعلن عنه هذا ضرباً من ضروب الخيال العلمي المحض
مسح جلويجي
وتقول الاستقالة كذلك إن فلاديمير جوكوف زوما إدعى بأنه استخدم الأقمار العلمية الصناعية و لم يُبرهن على الطرق العلمية، و الوسائل الحديثة المستخدمة لذات الغرض فى ورشة عمل بحضور علماء الجيولوجيا سواء كان من السودانيين أو الأجانب،، وإذا ثبت بأنه استخدم الأقمار الصناعية من أين تحصل عليها؟ وكيف حصل على أذونات المسح الجيولوجي، وعقد الإيجارمن قبل الشروع في العمل؟ و من من العلماء الجيولوجيين الروس الذي أمَّن على صحة تلك النتائج؟ و أي بيت من بيوتات الخبرة والاستشارات الجيولوجية وثق ذلك أو أجرى فحوصات على العينات المأخوذة ما بعد المسح بالأقمار العلمية الصناعية؟ فمن المعلوم إن تقنية الأقمار الصناعية تستخدم فقط لعمل المسوحات لتحديد وجود المعادن بالمناطق المختلفة و من ثم تليها المسوحات البحثية الجيولوجية بالمشاة لأخذ العينات لدراستها وتحديد نوعية المعدن بالضبط و الكم المتوفر منه من الإحتياطي بالمنطقة المحددة ، فالأقمار الصناعية تستخدم كوسائل مساعدة فقط لا تستطيع تحديد الاحتياطيات المخزونة بباطن الأرض نسبةً لعدة عوامل مختلفة من مطقة لأخرى، وحتى الآن هنالك فكرة مشروع للقيام بذلك وهو قيد الدراسة والتجريب.
ويدفع صابون بضرورة الرجوع من أجل الدليل والبرهان بالمكاتبات الرسمية لهذه المؤسسات حينها سوف يكون الرد قاصماً للظهر ويمضي صابون شارحاً: ولأني لا أريد أن أكون جزءاً من محاكمة التاريخ فالانتصار لمهنتي خير لي من ألف منصب!! . وكما أُؤكد بأنني لم أجد، ولا أعرف مثل ما تطرق إليه المستر فلاديمير جوكوف زوما (استخدام وسائل حديثة) بمقدرتها الفائقة في تحديد الإحتياطي للمخزون من الذهب في علم الجيولوجيا حتى الآن.
خارج البرتوكول
ونقطة أخرى يدفع بها صابون عندما يذكر بأن الشركة المدعوة هذه لم تكن من ضمن الشركات المرشحة ببرتوكول التعاون مع روسيا، و لا حتى ضمن الشركات التي تتبع لصندوق تنمية الأقاليم الروسية أو الشركات المتعاونة معه، وفقاً لما ذكره المستر ميرونوف رئيس الصندوق الذي يشرع في عقد اتفاق تعاون إطاري من أجل خلق شراكة ذكية بغرض التنمية المستدامه مع رئيس اللجنة من الجانب السوداني، إذاً ما حصل على الموافقة من الجانب السوداني وهو الأمر الذي لم يتم الرد عليه وفقاً لما ذكر صابون في استقالته
لم أستشار!
ويمضي صابون قائلاً إنه لم يستشار في أمر دخول الشركة روسية، الموصوفة من قبل الصحافة بالعملاقة للعمل بالسودان و لو لحظة التوقيع معها ،، على الرغم من أن استقطاب شركات التعدين الروسية العملاقة هي أحد مسئوليات صابون
حق الإعلان
ويزيد صابون بالقول : ولكونه لا يوجد جيولوجي وطني واحد متخصص في الجيولوجيا الاقتصادية لبلد بكر و ذاخر بالموارد الطبيعية حتى يستطيع في تصريح الإفتاء عن مخزوننا الإحتياطي، الاستراتيجى، لمن يكون حق الإعلان عنه و متى؟ وكيف؟ و هنا أستطيع القول بأنكم فتحتم على الشعب السودانى أبواب جهنم و مزيداً من الضغوط الإقتصادية و الحصار، ويوضح صابون إن من مترتبات ذلك أن تنهال دول العالم الدائنة للسودان لتطالب بدفع ما لها من ديون على السودان لأن السودان لديه الأصوال التي يمكن أن يرهنها للدائنين بما فيها روسيا التي لم تعفِ ديونها على السودان
ضغوط
وكذلك يدفع صابون بالضغوط التي يتلقاها من شركات التعدين العملاقة العاملة بمجال التعدين بروسيا وخارجها بأن يقيم مؤتمراً صحافياً بموسكو ويوضح ما هي الشركات العملاقة الروسية أولاً ومن ثم اللغط الدائر عن تضارب الأنباء عن الشركة الفريةُ هذه (أسمها و هويتها، وخبراتها في مشروعات التعدين بروسيا إن وجدت)، وكل هذأ بحكم معرفة صابون التامة عن تلك الشركات والاستشارات الفنية التي قدمها لها من قبل،، ويقول الرجل بأنه فضل النشر بداخل السودان، وقال: إنه تم الإعلان عن احتياطي الذهب دون أن يتم التأكيد على ذلك من قبل المهنيين المختصين بالوزارة أو هيئة الأبحاث الجيولوجية الجهة المعنية بذلك و بعد يوم التوقيع مباشرة قامت وكالة الأنباء الروسية بلقاء مع الدكتور يوسف السماني وعندما سُئل أحجم عن الإفصاح عن ذلك الإحتياطي المزعوم مما زاد من التشكيك حول هذه الشركة المشبوهة
ويدفع صابون بأنه كخبير ومستشار للوزارة بموسكو لم يجد التعاون وكريم الإستقبال من السفير السابق و عدم استلامه لأي مستند أو خطاب موجه لحكومة السودان من أية جهة روسية يسلمه إليه و يبرر دائماً بأسبابٍ واهية،على حد تعبير صابون الذي يستشهد بطاقم السفارة بموسكو.
ويدفع صابون من جديد بأن أمر التوقيع يخص استثمارات روسيا بالسودان و لم يكن لحظة توقيع العقد مع الشركة بالقصر ولم يكن هنالك حضور لممثل السفارة الروسية بالخرطوم، وحتى و لو كانت الشركة خاصة يكفي أنها روسية مما يحتم الوجود الرسمي للدولة الروسية أحتراماً وتقيداً بالأعراف الدولية ووفقاً لبرتوكول فيينا للتعاون الدبلوماسي، وبرتوكول التعاون التجاري، الاقتصادي المبرم مع جمهورية روسيا الفيدرالية مع حكومة السودان.
و يمضي صابون قائلاً: إذا كان أحتياطي العالم من مخزون الذهب يتراوح بالتقدير فيما بين( 35 ألف طن – 125 ألف طن)، علماً بأن أكبر دولة بأفريقيا ذات الاحتياطي و البُنى التحتية الجيدة للمعادن من (مناجم، مصانع، و عمال مهرة، و إلــخ … هي جنوب أفريقيا ويقدر إحتياطيها بربع إحتياطي العالم 29 ألف طن من الخام و بأضافة المنتج سالفاً ما قبل تقدير الاحتياطي هو 6.000 آلاف طن،، و لك أن تتخيل مجرد خيال هل يمكن أن يُعقل ما يرويه المستر/ فلاديمير جوكوف؟!!
وكانت وجهات النظر قد تباينت حول العقد الذي أبرمته وزارة المعادن مع شركة سبيرين الروسية والقاضي بمنحها امتيازاً للتنقيب عن الذهب في السودان في وقت تشير فيه المتابعات إلى أن الشركة المعنية غير مدرجة ضمن البيوتات ذات الخبرة التي تم إدراجها في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.
رؤية جيولوجية :
إلى ذلك شهد اجتماع مجلس الخبراء والمستشارين بوزارة المعادن الذي انعقد الخميس الماضي تضجراً من أعضاء الاجتماع والذين شكك معظمهم في الأرقام غير الدقيقة التي أعلنتها الوزارة حول احتياطيات للذهب تفوق “720” مليار دولار حسبما أعلن عنها. ويقول جيلوجيون من ذوي الخبرة إن الدرسات عبر الأقمار الصناعية دائما تشير فقط لوجود دلائل وقرائن وتتحدث عن وجود معدن ما في إحدى المناطق، لكنها لا تتناول قط الكمية مما يشير إلى أن ما تم تداوله من قبل الحكومة غير صحيح.
شكوك ونفي
وكان وزير المعدن قد قلل من آراء شككت في وجود شركة روسية ستستغل احتياطيات ضخمة من الذهب في ولايتين سودانيتين، وأكد أن الشركة الآن تضع يدها على أكبر احتياطي من المعدن النفيس في العالم تعادل قيمته ترليون و702 مليار دولار وستبدأ الإنتاج في غضون ستة أشهر وتمول مشروعات في البلاد بضمان الذهب.

التيار