بيان من قنصلية السودان بأسوان حول صادر الأبل إلي مصر

اصدرت قنصلية السودان في اسوان بيانا امس حول تصدير واستيراد الابل وتحصلت عليه اخبار اليوم وفي ما يلي النص الكامل للبيان :
إستناداً إلي الإتفاق المُبرم بين البلدين بشأن تصدير وإستيراد الإبل، فإن شركة النصر للتصدير والإستيراد» حصرياً « تقوم بدور المستورد المصري ويستلم مندوب عنها كل الشحن المُرسلة من السودان في السلك الشائك بين البلدين ، كما تقوم شركة النصر أيضاً بدور الوكيل عن تاجر الإبل السوداني مقابل عمولة عن كل رأس يتم تحصيلها في منطقة المحاجر بأبوسمبل بأسوان.
بعد إستيفاء كل الإجراءات اللازمة توافي شركة النصر للإستيراد والتصدير القنصلية العامة برخص التصدير السودانية لتقوم القنصلية العامة « المستشارية الإقتصادية « بالختم عليها لتأكيد أن منشأ هذه الإبل سوداني .

في 22 يوليو 2015م أصدرت وزارة التجارة القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2015 والذي بموجبه قررت أن يتم إعتماد وتكملة إجراءات الصادر مباشرةً بواسطة البنوك التجارية ، علي أن تقوم البنوك التجارية بالسودان بتزويد وزارة التجارة يومياً بالمعلومات الخاصة بعقود الصادر التي يتم فتح إعتمادات لها .
بموجب القرار الوزاري أعلاه بدأ العمل بختم عقد الصادر من تاريخه عوضاً عن تراخيص الصادر التي منحت فترة سريان حُددت بشهرين من تاريخ إعتمادها من إدارة الصادر بوزارة التجارة لتوفيق أوضاع التجار الذين يحملون تلك التراخيص السابقة لصدور قرار إنفاذ عقد الصادر الجديد بدلاً عن تراخيص الصادر القديمة.

عقب عيد الفطر المبارك إستلمت القنصلية العامة « المستشارية الإقتصادية « من مندوب شركة النصر للإستيراد والتصدير عدداً من عقود الصادر الجديدة بالإضافة إلي عدد من التراخيص القديمة لتأكيد منشأها السوداني والختم عليها .
بينما رفضت الجمارك المصرية بأسوان الإفراج عن الإبل( التي أودعتها شركة النصر للإستيراد والتصدير بمحجر أبوسمبل بأسوان بموجب عقود الصادر الجديدة ) مُحتجه بعدم تلقيها توجيهات من رئاستها في القاهرة بشأن العقد الجديد .

عقدت السيدة القنصل العام بمبني القنصلية العامة إجتماعاً يوم الخميس الموافق 20/8/2015م مع الجهات المصرية المختصة « الواردات والصادرات ، شركة النصر ، الجمارك ، محجر أبوسمبل « للوصول إلي حلول للإفراج عن الإبل إلا أن ممثل الجمارك تمسك بموقفه بينما رفض ممثل شركة النصر إستلام العقود من القنصلية العامة لكونه قد أصبح غير مختصاً بموجب العقود الجديدة ليخرج الإجتماع بالقرارات الآتية :

الإفراج فوراً عن الإبل بموجب التراخيص القديمة السارية المفعول ، حيث رفض ممثلو الجهات المصرية ذلك بسبب تخوفهم من تداعيات ذلك بين التجار .
الطلب عبر سفارتنا بالقاهرة من رئاسة الجمارك في القاهرة إمهال السودان فترة سماح للإفراج عن الإبل المحجوزة بمحجر أبوسمبل بموجب عقد الصادر لحين جلوس الأطراف المعنية والمختصة للتداول في شأن إنفاذ عقد الصادر بمصر ، خاصة وأن قرار عقد الصادر قرار يشمل كل السلع السودانية وليس صادر الإبل فحسب .
الطلب من الجهات السودانية المختصة عدم تصدير أي إبل لمصر بموجب العقد الجديد لحين الوصول إلي تفاهمات مع الجانب المصري حفاظاً علي حقوق التجار السودانيين .

عقد المستشار الإقتصادي لقاءاً مع ممثل التجار السودانيين وإستمع إليهم وأطلعهم علي القرار المصري القاضي بعدم الإفراج عن الإبل بموجب عقد الصادر وتخييرهم بين تحمل إنتظار نتائج المساعي لحل موضوع عقد الصادر وبت الجانب المصري فيه وبين إعادة تصدير الإبل للسودان .
إزاء هذا الوضع لم تقم المستشارية الإقتصادية بأي إجراء علي العقود ( التي إستلمتها من مندوب شركة النصر ) وإنما إحتفظت بها في إنتظار نتائج المساعي مع الجانب المصري لإعتمادها والبت بشأنها .

نُشر ببعض وسائل ووسائط الاعلام نبأ تقدم السيد حسن عبدالله إبراهيم (شهرته حسن أبوعمار ) وأخر بفتح بلاغ بالرقم (5354) بتاريخ 26/8/2015م أمام مأمور قسم أول شرطة أسوان ضد قنصل عام جمهورية السودان بأسوان (بصفته) والسيد مدير شركة علي بابكر عبدالله للإستيراد والتصدير ومقرها السودان متهماً الشركة السودانية بتزوير توقيعه في العقود المنسوبة إليه في عقد صادر الإبل ، بينما يتهم قنصل عام السودان بمخالفة الإتفاق المُبرم بين السودان ومصر الذي ينص علي أن شركة النصر للإستيراد والتصدير تقوم بدور المستورد المصري والوكيل عن المُصدر السوداني وعليها يقع عبء إستيفاء كافة الإجراءات كما يتهم القنصل العام بالتواطوء مع الطرف السوداني « الشركة السودانية « في ذلك.

تُوضِح القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان الحقائق الآتية :
أن جميع العقود التي إستلمتها المستشارية الاقتصادية بالقنصلية العامة بأسوان من شركة النصر للإستيراد والتصدير عقود ممهورة بتوقيعات بين طرفين سوداني ومصري وهي عقود معتمدة من السلطات السودانية المختصة .
وبغض النظر عن إعمال الفقرة الثالثة من المادة (44) لإتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية فإنه يمكن لجميع الأطراف المتضررة من إصدار عقود دون علمها أو تزوير توقيعها من قِبل بعض الشركات السودانية أن تقدم شكواها ضد تلك الشركات أو الجهة التي أدخلت ( دون علمها ) الإبل إلي جمهورية مصر العربية وليس بأي حال من الأحوال ان تقدم شكواها ضد القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان او اي من العاملين فيها .

لا محل قانونا للإدعاء بمخالفة القنصلية العامة بأسوان للإتفاق المُبرم بين البلدين بشأن شركة النصر للإستيراد والتصدير لكون القنصلية العامة ملتزمة بقرارات وتوجيهات دولتها السودانية في شأن الصادر ، ولكون عقد الصادر قد صدر في شأن كل السلع السودانية وليس للإبل فحسب ، وهو القرار الذي جب الاتفاق الموقع بين البلدين منذ ربع قرن من الزمان .
إن كل العقود ستظل محفوظة طرف القنصلية العامة ولن يتم تأكيد منشأ الإبل الواردة فيها إلا بعد أن يتقدم أصحاب العقود بأنفسهم أو من ينوب عنهم بتوكيل معتمد « من مكتب وزارة الخارجية المصرية بأسوان « بطلب للقنصلية العامة لتأكيد منشأ الإبل السودانية .

صحيفة أخبار اليوم