إرجاء محاكمة باحث اجتماعي باختلاس أموال مؤسسة التنمية الاجتماعية
أرجأت محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم جلساتها المقررة لاستكمال أقوال المتحري في قضية اتهام بحاث اجتماعي بتزوير مستندات واختلاس أكثر من (300) ألف جنيه من مؤسسة التنمية الاجتماعية، وجاء إرجاء الجلسة لغياب المتحري عن الحضور، بالعودة لتفاصيل القضية بان مؤسسة التنمية الاجتماعية تقدمت ببلاغ لدى السلطات العدلية وأفادت فيه بأن المتهم يعمل باحث اجتماعي بالمؤسسة ويقوم بجلب أفراد لفتح مشاريع تنموية صغرى وقامت بنقل المتهم لفرع آخر واكتشفت وجود عجز مالي في عدم سداد الديون للأفراد تقدر قيمتها بمبلغ (330) ألف جنيه واكتشفت بأن ملفات الاستلام مزورة ومبصومة ببصمات المتهم بدلاً من الخريجين وبعدها اتضح بأن المجموعات سددت الديون بالأرباح وأن المتهم قام بأخذها لمصلحته الشخصية ودونت الشرطة البلاغ وبمذكرة صادرة من النيابة تم تفتيش منزل المتهم وتوقيفه وأخضعته للتحريات خلالها قال بأن لديه سبعة ملفات للمجموعات وكل مجموعة مقسمة لأفراد وأنه يقوم بتحصيل ديون المجموعات بأرباحها وبموافقة الأفراد يأخذها لمصلحته الشخصية وبعدها يسددها للمؤسسة، واستكملت الشرطة تحرياتها ووجهت له النيابة تهمة التزوير والاختلاس وأحالت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها.
صحيفة الأهرام اليوم
