مجموعات تحتج أمام السفارة الأميركية بالخرطوم ضد سياسات واشنطن تجاه السودان

دعت مجموعات مدنية محسوبة على الحكومة السودانية، لوقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية بالخرطوم للتنديد بالعقوبات الأميركية على السودان ومشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لإعادة البلاد إلى البند الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وبدأت، الإثنين، الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسط تحركات سودانية لإحباط مشروع القرار الأميركي.

وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة، ونجح السودان في 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009.

ودعت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات وفعاليات أهلية إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في ضاحية سوبا، جنوبي الخرطوم، ومقر الأمم المتحدة بالخرطوم، يوم الأربعاء، للتنديد بالعقوبات الأميركية ومحاولة إعادة السودان للبند الرابع بمجلس حقوق الإنسان.

وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بتوفير الدعم الفني واللوجستي للخروج من المراقبة الدولية لحقوق الإنسان.

وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة إجرائية هذا الشهر عزم بلاده ‏تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان.

ودفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا بتقرير، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس التي عُقدت الأسبوع الماضي، أكدت خلالها أن “حالة حقوق الإنسان في السودان، تتطلّب إعادته إلى البند الرابع وتعيين مقرّر مستقل”.

وقالت رئيس دائرة السودان بالمجموعة عفاف تاور إن الوقفة الاحتجاجية تهدف للتنديد باستمرار العقوبات الجائرة على السودان ومواطنيه، مبينة أن الحراك الواسع للمنظمات الحقوقية الوطنية يتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف لمنع تمرير الأجندة التي تحاك ضد السودان.

وسلمت 16 منظمة دولية حقوقية رسالة إلى “مجلس حقوق الإنسان” قبل أن تنعقد الجلسة، الاثنين، طالبت فيها المجلس بـ”استصدار قرار قوي وفوري يقضي بإعادة الخرطوم إلى البند الرابع، فضلاً عن إرسال فريق تحقيق متخصص في قضايا العنف الجنسي، للتقصّي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتحديد المسؤولين ورفع توصية بمساءلتهم”.

وأوضحت تاور أن السودان ظل يتأثر بالعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة في كافة مناحي الحياة، مشيرة إلى أن المنظمات ستقوم بعمل واسع داخل السودان وأمام كرسي العدالة بجنيف من أجل ايصال صوت السودان.

وأبانت أن الحكومة بمعاونة المنظمات ظلت تعمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الدعم الفني لتأهيل العاملين بالملف.

سودان تربيون