سياسية

المدعي:محكمة جنائية خاصة لمحاكمة المتهمين بجنوب دارفور

أعلن المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور،عن إنشاء محكمة خاصة بولاية جنوب دارفور، خلال أيام، لمحاكمة الموقوفين بتهم تتصل بارتكاب جرائم القتل والنهب والاختطاف، بدلا عن إحالة المتهمين الي محاكم بالعاصمة السودانية.

قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز)
ودرجت حكومة ولاية جنوب دارفور، على ترحيل المقبوض عليهم إلي سجون بور تسودان بولاية البحر الأحمر، في أعقاب تهديدات أذيعت من مسلحين باعتزامه اقتحام سجن نيالا لتحرير المحبوسين

ووقف المدعي العام لجرائم دارفور، الذي تسلم مهامه حديثا، الفاتح طيفور وعدد من معاونيه ،الثلاثاء، على الأوضاع في ولاية جنوب دارفور، تمهيدا للبدء في محاكمة المقبوض عليهم ، حيث أوقفت الأجهزة الأمنية أكثر من 80 شخصا، بموجب قانون الطوارئ، تحت تهم تتصل بارتكاب جرائم مختلفة يتعلق اغلبها بالقتل والنهب والاختطاف .

وقال المدعي في تصريحات بنيالا، أن الهدف من الزيارة هو التفاكر مع حكومة الولاية حول التنسيق الجيد لبدء إجراءات لمحاكمة المتهمين جنائيا ،مشيرا الي أهمية تمكين العدالة وبسط سيادة حكم القانون.

وأثنى طيفور على جهود الأجهزة الأمنية بالولاية في القبض علي المتهمين، قبل أن يلوذوا بالفرار، موضحا ان التحريات قطعت شوطا كبير لإيداع البلاغات أمام القضاء، منوها إلي أن معظم البلاغات تم فيها توجيه التهم بعد توفر البينات الكافية لإدانة المتهمين .

وقطع المدعي بأن المحاكمات ستكون علنية و عادلة ،وتتيح السانحة أمام المتهمين لتقديم الدفوع عبر محامين حسبما يكفل القانون، مؤكدا حرص مكتبه علي تحقيق عدالة المحاكمات بالإضافة إلي حرصه التام على عدم انفلات أي مجرم من العقوبة المقررة في القانون .

وأشار طيفور إلي أن أكثر من 100 وكيل نيابة يباشرون أعمالهم في ولايات دارفور الخمس منوها إلي وجود وكيل نيابة في كل محلية، لافتا الى إمكانية إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور في كل ولايات الإقليم لمباشرة مهامها إذا اقتضت الضرورة، ذلك دون تحويل المحاكمات للعاصمة.

ومن جهته قال والي ولاية جنوب دارفور ادم الفكي محمد أن المرحلة القادمة تمثل أهم مرحلة لحسم الانفلات الأمني بالولاية بعد توقيف ابرز المجرمين ، وأوضح أن الحلقة ستكتمل بمباشرة المحاكمات، داعيا الي ضرورة تقديم المتهمين للقضاء في أسرع فترة ممكنة لبسط هيبة الدولة، مضيفا ” المدانون سيقضون العقوبة، في سجون الولاية أوالولايات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك .”

sudantribune