الجرافات المصرية في بورتسودان.. علي حساب من؟

وصلت جرافتان مصريتان لمرسي المصائد البحرية ببورتسودان وبدأت إجراءات تنفيذ أتفاقية ممارسة الجرف في السواحل السودانية بموجب اتفاقية تم توقيعها أغسطس الماضي بين حكومة الولاية وشركة براميز لصيد الاسماك والنقل المبرد والتي تنص علي منح أمتياز السودان لشركة براميز لصاحبها عثمان احمد عثمان حق ممارسة الجرف بـعدد (15 ) جرافة و(10) شانشيلا مقابل دفع 6 ألاف دولار عبارة عن رسوم تصديق للجرافة الواحدة في كل موسم بالاضافة الي دفع ألفين دولار للولاية و300 دولار لاتحاد الصيادين وفي الوقت الذي دافع فيه مدير عام وزارة الثروة السمكية الدكتور عصام الدين عبدالرحيم سوركتي عن مميزات العقد الموقع وفوائده الآنية والمستقبلية علي قطاع الصيد والصيادين بالولاية وعدّد إشتراطات السلطات السودانية وضوابطها المحكمة لتقنين ومراقبة وإستثمار عمل الجرافات لصالح الصيادين السودانيين
إتحاد الصيادين يرفض ويستغيث
أطلق نائب رئيس أتحادي الصيادين بالبحر الاحمر المهندس عيسي حامد عبدالقادر نداء إستغاثة بإسم الصيادين التقليدين وطالب عبدالقادر الحكومة الاتحادية والبرلمان وتشريعي البحر الاحمر والمنظمات بالتدخل العاجل لإيقاف قرار السماح للجرافات المصرية بالاصطياد في المياه السودانية ووصف القرار بالكارثي وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لمصائد الاسماك تسن لها قوانين خاصة بحماية الثروة السمكية ولتقنين عملية مزاولة مهنة الصيد وتكون مستقلة عن المؤسسات الاخري حتي يتسني لها الاستقلالية في القرارات المصيرية المتعلقة بالثروة السمكية وقال ان السودان لم يعر البحر الاهتمام اللازم وان الثروة السمكية السودانية لا يعرف حجمها أحد وان إدارة المصائد الموجودة في الولاية هي عبارة عن إدارة من إدارات وزارة الزراعة يديرها موظف مما يجعلها لقمة سائغة واداة من ادوات الاستغلال السياسي من الوزير المختص وألمح الي ان قرار التصديق الحالي للجرافات كان متعجلاً ولم يناقش بما يكفي ولم يعرض للجهات الفنية المختصة وهو قرار سياسي بإمتياز وقال في حديثه للسوداني أمس أن الجرافات المصرية ستعيس في البحر فساداً وستنهب ثروتنا السمكية بالطرق المشروعة وغير المشروعة وحذر من مغبة تلوث بيئة السواحل السودانية البكرة واوضح ان الجرافات ستقوم بإعادة الاسماك النافقة للبحر مما سيؤثر علي البيئة ولم يستبعد عيسي عبدالقادر ان تستخدم الجرافات المواد المتفجرة والسامة والمخدرة وادوات الصيد الشائكة والكهرباء والاسلحة النارية والخطاف والتلاب وغيرها من طرائق الصيد الممنوعة دولياً وأكد عبدالقادر ان قطاع الثروة السمكية بالسودان مهدد بفعل العشوائية الرسمية التي لم تراعي ولم تدرك قيمة وأهمية الثروة السمكية والاحياء البحرية وابان ان الجمعية العمومية لصائدي الاسماك أجمعت علي رفض قرار السماح للجرافات المصرية في المياه السودانية وان السلطات في الولاية تعجلت في توقيع الاتفاقية ولم نستشار ولم نحاط علماً بفحواها وان هناك مخاطر جمة ستنسحب علي استمرار الجرف وفق الاتفاقية التي منحت امتياز الصيد القاري في المياه السودانية لشركة اجنبية لمدة خمسة سنوات متتالية مما يهدد ويؤدي الي القضاء الكامل للثروة السمكية السودانية وقال نائب رئيس اتحاد الصيادين لــ (السوداني) ان هذه الجرافات التي وصلت ستتبعها البقية لتكملة اجراءاتها للبدء الفوري في الاصطياد ومن ثم نقل انتاجها من الأسماك السودانية الي مصر ومنها ستتم عملية اعادة تصديره للاسواق العالمية بوصفه انتاج مصري مما سيؤثرعلي تسويق الاسماك السودانية في الاسواق الخارجية واتهم عيسي حامد عبدالقادر الجرافات المصرية بعدم التقيّد باللوائح والقوانين وبنود الاتفاقية وبعدم المراعاة في صيد اصناف معينة وقال ان الجرافات ستصطاد سمك الأزيري الذي يتغذي علي الحشائش المضرة للبيئة مثل الطحالب مما يساعد علي توالد وتكاثر الاسماك وهو سمك مرغوب خارجياً وباهظ الأسعار

سوركتي يدافع ويفند
في السياق دافع المدير العام لوزارة الزراعة والثروة السمكية الدكتور عصام الدين عبدالرحيم سوركتي في حديثه للسوداني عن توقيع حكومة الولاية لعقد ممارسة شركة براميز لصيد الاسماك والنقل المبرد وقال ان أغلب من يتحدثون عن موضوع الجرافات لا يعرفون طبيعة منطقة الجرف وتأثيرها علي الصائدين التقليديين واعلن ان العقد ينص علي فوائد عديدة وتم توقيعه بعد ان تم حوله نقاش مستفيض من كل الجهات وابان ان السيد الوالي علي احمد حامد فور تلقيه للطلب حوله للجهات المختصة وهي وزارات الثروة السمكية والمالية والاستثماروالبيئة وبحضور وعلم ممثل اتحاد الصيادين وقال سوركتي ان العقد يحقق مكاسب عديدة لخزينة حكومة الولاية وللصائدين السودانيين ومحكوم بنصوص محكمة ومشروطة ومعلومة للطرفين ويدر دخلاً معتبراً بالعملة الحرة ومنصوص فيه علي ان تتم مراجعته وتقييمه سنوياً لمعالجة الاخطاء واحكام التنسيق وللتأكد من مدي تقيد كل طرف بإلتزاماته وكشف ان العقد ينص علي ان يصعد في كل جرافة تيم أمني من مختلف السلطات الامنية ومسؤول من مصائد الاسماك لضبط مدي التزام الجرافات وتقيدها بعملية الصيد في الزمان والمكان المحددين وللانواع المنصوص عليها وأقر سوركتي بعدم وجود مسوحات علمية دقيقة عن مخزون الثروة السمكية في السودان لكنه عاد وأكد وجود مسح علمي يجري حالياً في البحر الاحمر منذ ثلاثة سنوات يقوم به المعهد النرويجي لبحوث الاسماك وهو اكبر معهد للابحاث السمكية في العالم بالتعاون مع منظمة اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ) وهو بحث ممول من الاتحاد الاوربي ومن الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومن المتوقع ان ينتهي البحث في العام 2017 لنتائج علمية حول المخزون السمكي في السودان مشيراً الي ان السودان كان يعتمد علي مسوحات تقديرية وغير دقيقة ولكن الان ننتظر نتيجة المسح العلمي من جهات عالمية متخصصة ومعتمدة في بحوثها ودراساتهاوشدد مدير عام الوزارة علي ان المنطقة التي يمارس فيها الجرف علي تصلها قوارب الصائدين التقليدين كما ان نوع اسماك الجرف غير مرغوبة وغير معروفة في الاسواق السودانية كما انه ليست هناك شركات سودانية متخصصة في الجرف وان الاسماك التي تقوم الجرافات بصيدها هي اسماك مهاجرة يمكن ان تغادر المياه السودانية الي بحار أخري وأضاف سوركتي ان الحديث عن المسائل المتخصصة يجب ان يترك لذوي الاختصاص وانه ليس هناك من هو أحرص منهم علي مصلحة السودان وحماية موارده البحرية وأشار الي ان الثروة السمكية السودانية ستكون عرضة للانتهاك من اخرين بطرق غير مشروعة خاصة وان السواحل السودانية كبيرة وممتدة يصعب حمايتها من اختراق قوارب الصائدين الاجانب من دول الجوار وامكانات السودان لا توفر الرقابة اللازمة ونبه الي حوادث ضبطيات الاجهزة الامنيةالسودانية من وقت لاخر لقوارب صيد تخترق المياه السودانية دون تصاريح .
فذلكة التصديق للجرافات
من جهته أوضح مدير إدارة مصائد الاسماك بولاية البحر الاحمر سعيد جمعة فضل للسوداني ان تصاديق العمل للجرافات المصرية في السودان بدأت منذ العام 1983 في المياه الاقليمية السودانية عند منطقة جنوب بورتسودان بالقرب من جزيرة تلاتلا وهي منطقة الجرف الوحيدة بالسودان واكد ان المنطقة المذكورة تنحصر بين خطي عرض 18 ــ19 تتضمن جزر تلاتلا في منطقة تمتاز بالعمق وضيق القاع وقال سعيد ان السودان ظل يصدق للجرافات المصرية من وقت لاخر وانه في العام 2004 وحده تم التصديق لـ (25) جرافة و(14 ) شانشيلا للجرف في السودان وفي العام 2003 تم التصديق لـ ( 19) جرافة و ( 14 ) شانشيلا وفي العام 2009 تم التصديق لــ ( 11 ) جرافة و ( 8 ) شانشيلا وأبان مدير المصائد ان التصديق من حكومة الولاية للجرافات ببمارسة الجرف المنظم والقانوني في المياه السودانية مسألة قديمة وتتم بصورة متقطعة وقال ان عمل الجرافات لا يؤثر علي الثروة السمكية ولا علي الصائدين السودانيين
الطلبات تتوالي
وكشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالبحر الاحمر مولانا عوض الله إبراهيم بركية للسوداني ان أكثر من (30) شركة تقدمت بطلبات جديدة للممارسة الصيد في السودان وتمت أحالة جميع الطلبات للجنة مختصة مكونة بقرار من والي الولاية برئاسة المدير العام للوزارة عصام الدين سوركتي تضم في عضويتها ممثلين لجميع الجهات ذات الصلة تم تحويل الطلبات لتنظر وتبت في أمرها واكد بركية انه من حيث المبدأ حكومة الولاية لا تود زيادة عدد الجرافات المصدق لها العمل في الجرف هذا العام وسيتم تقييم التجربة بنهاية العام الاول للعقد إن شاء الله

تقرير / عبدالقادر باكاش
السوداني. عدد الاثنين 9. نوفمبر 2015 26 محرم 1437