نواب يؤكدون وجود عجز وتردي في خدمة التأمين الصحي

انتقد نواب بالبرلمان أداء الصندوق القومي للتأمين الصحي، مؤكدين وجود عجز كبير وتردي بالغ في مستوى الخدمة، كما استنكر النواب ارتفاع اسعار الأدوية داخل مظلة التأمين، وانعدام الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، فضلاً عن وجودها خارج مظلة التأمين.
وشكا المدير العام لصندوق التأمين الصحي، د.طلال الفاضل، من تمنع القطاع الخاص فى الانضمام للصندوق، واوضح ان نسبة الاشتراك لاتتجاوز 20%، واقر بارتفاع اسعار الادوية في ولايات دارفور وتحمل المواطن قيمة الترحيل وتعهد بمراجعة دقيقة لأدوية التأمين تفاديا لحدوث أي خلل في الأسعار.
فيما اكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان محمد احمد الشايب، ان مشروع القانون الجديد للتأمين سيوسع مظلة التأمين الصحي، بحيث يكون ملزما للجميع خاصة القطاع غير المنظم والشرائح الضعيفة، فضلا عن ادخال الأدوية المنقذة للحياة ضمن قائمة التأمين، واشار الى ان القانون الحالي سيلغي كل القوانين الولائية الأخرى، ولن يكون هنالك استقلالية لأي ولاية، لافتا الى ايداعه منضدة البرلمان الاسبوع الجاري.

واستحدث مشروع القانون الذي جاء في 6 فصول و41 مادة جزاءات مالية وادارية على كل صاحب عمل او مؤمن عليه لايقوم بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها فى القانون، وجوز القانون ايقاف حزمة الخدمات الطبية للمؤمن عليهم اذا لم يسدد هو اوصاحب العمل الاشتراكات لأكثر من 3 أشهر، كما كفل القانون للصندوق اجراء الحجز الاداري بواسطة الشرطة لتحصيل مبالغه المستحقة من الجهة المؤمنة، على ان تباع الأموال المحجوزة بعد مرور 10 ايام بالمزاد العلني سدادا لتلك المستحقات ويرد لصاحب العمل ماتبقي. بينما تحفظ رئيس اتحادات معاشي التامينات الاجتماعية احمد عز علي المادة 19 من مسودة القانون التي تتيح للصندوق الاستثمار في المجالات العقارية والاراضي، واعتبر ان ذلك سيشغل الصندوق عن اهدافه الاساسية، فيما شكك نواب خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاجتماعية بشان قانون التأمين الصحي2015م، فى مفعولية بعض أدوية التأمين بالولايات خاصة الانسولين، وأقروا بان المواطنين يعانون الأمرين من أجل الحصول علي الخدمات والعلاج من خلال لهثهم وراء الأطباء.

صحيفة الجريدة